طلب نواب المحافظات الساحلية في البرلمان المصري من الحكومة تقديم تقرير عاجل إلى البرلمان عن حالات احتجاز سفن الصيد المصرية، في عدد من الدول العربية والأفريقية وأكد النواب ضرورة تضافر جهود وزارة الخارجية المصرية ووزارة الزراعة من أجل إنهاء حالات احتجاز السفن والصيادين المصريين في هذه الدول. وأكد النواب ضرورة الإسراع في توقيع إتفاقيات مع كافة الدول الواقعة على سواحل البحرين الأحمر والأبيض للسماح للسفن المصرية بالصيد في أعالي البحار وضمان عدم تعرض هذه السفن والصيادين لعمليات القرصنة من جانب بعض هذه الدول. من جانبه أكد الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري في تقرير بعث به إلى البرلمان أن هيئة الثروة السمكية قد نجحت في عقد عدة إتفاقيات مع بعض الدول الصديقة والشقيقة سمحت فيها تلك الدول لما يقارب المئة سفينة مصرية بالصيد في سواحلها. وأضاف أن الهيئة تسعى حاليا لتحقيق تطور مستمر لنشاط الصيد المصري في المناطق الأكثر غنى بتوقيع اتفاقيات جديدة للمشاركة في الصيد وحث أصحاب السفن على تطويرها. والعمل في تلك المناطق. وأوضح أن نشاط الصيد خارج المياه الإقليمية للدولة يخضع لعدة عوامل تأتي على رأسها الجدوى الاقتصادية للصيد في هذه المناطق ومقارنة العائد المحقق من هذا النشاط بغيره من أنشطة الإنتاج السمكي المحلية وأن تحديد المياه الإقليمية لدول العالم بمئتي كيلو متر يحتم على وحدات الصيد الأجنبية الحصول على ترخيص من الدول التي يتم الصيد فيها وهو ما يعتبر من الصعب تحقيقه.