أكد وزير الاتصالات جان لوي قرداحي انه مستمر في تنفيذ الخطة التي كان قد رسمها لتطوير هذا القطاع، وان ما يدور من خلافات بين اركان الحكم «وتحديداً بين الرئيسين، اميل لحود ورفيق الحريري بشأن الخصخصة والهاتف المحمول» لن يؤثر على ذلك مؤكداً على تفاهمه التام مع رئيس الجمهورية من جهة، وعلى الالتزام بالبيان الوزاري للحكومة من جهة أخرى. وأكد لـ «البيان» ان الوزارة تعمل مع خبراء دوليين لانجاز كل مراحل اعادة تنظيم قطاع الاتصالات وتطويره وتحريره وبالتالي جلب الاستثمارات اليه، كما إلى الخدمات اللاحقة المضافة مثل البث الفضائي والانترنت والمعلوماتية وكل التقنيات الحديثة الأخرى». وأضاف «ان النقاش الدائر حالياً حول مشروع قانون تحرير قطاع الاتصالات وتنظيمه تمهيداً للبدء بعملية الخصخصة، سمح بايجاد توافق وطني عام حول الخطوط العريضة، والتوجهات الكبرى لهذا القانون الموجود الآن في مجلس النواب. واننا نقوم بورشة متكاملة الاوجه، ولا مكان للخطأ، لان وزارة الاتصالات تعمل مع خبراء دوليين لانجاز كافة مراحل اعادة تنظيم هذا القطاع وتطويره». واضاف «اما في قطاع «المحمول» فنحن بصدد اطلاق مزايدة دولية لبيع رخصتين وفق نظام «ليسنسج» لمدة عشرين سنة. وقد أصبحت الدراسات الدولية اللازمة جاهزة وسأعرضها على جلسة مجلس الوزراء في جلسته في 13 الجاري. وسوف يأخذ ذلك بعين الاعتبار طبعاً، المحافظة على حقوق الدولة والمواطن كما الحفاظ على المناخ الاستثماري في لبنان. وعلى ذلك الأساس اتخذ مجلس الوزراء قراراً بفسخ عقدي «المحمول» «مع كل من شركتي «سيليس» و«اليبانسيل» وتحضير مزايدة عالمية لبيع رخصتيها مع موجودات الشركتين».