هاجم النائب اللبناني الدكتور قاسم هاشم، تقصير الحكومة اللبنانية بحق الجنوب، مؤكدا انها احتفلت بعودته وتجاهلت تعميره بعد سنوات طويلة من الاحتلال الصهيوني له. واضاف هاشم في حوار مع «البيان» ان لبنان قدم كافة الوثائق التي تثبت ملكيته لشبعا، وان المشكلة ليست في ترسيم للحدود مع سوريا ولكنها تكمن في تعامل المؤسسات الدولية مع هذه القضية وفق المصلحة الاسرائيلية. وانتقد هاشم تعامل الحكومة مع العملاء الذين اطالوا أمد الاحتلال للجنوب. وفيما يلي نص الحوار. ـ كتلة البعث لم تصوت على الموازنة الاخيرة .. لماذا؟ ـ موضوع عدم المشاركة هو عدم تواجدنا نتيجة عدم تمكّننا من الوصول قبل موعد التصويت حيث كان الرفيق عاصم قانصوه «نائب» متوعك صحيا ولم يكن موجودا نهائيا في فترة الصباح داخل المجلس وكان عندنا واجب لكن تقديرنا للوقت سبقته عملية التصويت والجلسة معا ولا موقف مع ملاحظاتنا على السياسة الضرائبية كونها مرهقة وتحمّل المواطن والناس أعباء لا طاقة لهم عليها وكوننا حزب جماهيري وحزب الطبقات الكادحة وحول هذه السياسة أبدينا موقفنا لكننا نشارك بالحكومة ونحن معها في خطاها السياسية بشكل عام . تخفيض الرواتب ـ لاحظ الناس كلام النواب وانتقاداتهم اللاذعة للحكومة ،لكنهم فوجئوا بعد عملية التصويت لصالح الموازنة؟. ـ النائب صوت الناس وهو يئنون من الحالة العامة المرهقة رغم وجود بعض الناس المرتاحة والطبقة المتوسطة انعدمت والنواب سواء كانوا من الموالين أو المعارضين فهم صوت الناس ويفترض أن يكونوا صوت الحق أما بخصوص الموازنة من قال يفترض أن تسقط الموازنة فلا علاقة لها بتقييم سياسة الحكومة الضرائبية والمالية والرفض قد يكون رفضا للسياسة المالية أو عدم وجود خطة شاملة واضحة المعالم لدى الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ... والموازنة هي لتسيير أمور الدولة ولا يمكن لأحد أن يقف ضدها أو يسعى لإسقاطها في المجلس النيابي وإلا كمن يعمل على عرقلة مسيرة الدولة وعرقلة مسيرة إداراتها ... الموازنة لها علاقة بالرواتب ... بكل الناس وبالتالي هي موضوع منفصل عن موضوع مناقشة السياسة الضرائبية والمالية للحكومة ولا أحد يتوهم أن الموازنة يفترض أن تسقط في المجلس النيابي وهذا الاعتقاد خطأ وليس من المصلحة الوطنية حصول ذلك والواجب هو أن تضع الحكومة بعض الضوابط لبعض السياسات الخاطئة المالية والكلام الكبير الذي صدر هو صرخة لوضع حد للفساد المالي أو الإداري الذي انعكس في السنوات الأخيرة على الوضع المالي بالدرجة الأساسية مما أثر على زيادة عجز الموازنة وزيادة الدين العام ولو كان هناك إصلاح مالي واداري نكون قد وفّرنا على خزينة الدولة وبالنهاية وفّرنا على المواطن هذه الأعباء الضرائبية المتراكمة عليه فترة بعد فترة . القيمة المضافة ـ كيف ترى زيادة الضرائب والإجراءات الاقتصادية الاخيرة وسلبياتها ...؟ وأين دور الرقابة لحماية المستهلك؟ ـ بالتأكيد إذا قلنا أن السياسة الضرائبية ليست الحل النهائي فلابد من جملة إجراءات كان على الحكومة أن تقوم بها والضريبة على القيمة المضافة مرهقة للمواطن وهي ضريبة استهلاكية ،البعض يصورها أنها تطاول الميسورين أكثر وهذا غير صحيح فهي تقتص من الجميع وبالنهاية أخذت من القيمة الشرائية أو الراتب أو دخل المواطن 10% وكأنه في هذه الضريبة حصل عملية تخفيض رواتب ومداخيل بنسبة 10% أعادتها الدولة الى الخزينة وهذا أمر واضح وهو شر لا بد منه بالنسبة للمواطن ، وقد يكون خيرا على الخزينة والناس بالنهاية تهمها النتيجة مع انهم مستعدون لتحمل الأعباء اذا كان هناك ما يوحي مستقبلا بتخفيف العجز والدين العام ... ومع تطبيق الضريبة اتضح أن هناك فوضى في السوق وأن جشع بعض التجار زاد بسبب غياب الضوابط وعشوائية التطبيق والإدارات المختصة لم تكن جهزت آلية تحركها في الأسواق للمراقبة ولمنع الفوضى التي انعكست على المواطنين فلم تتحرك مصلحة حماية المستهلك التي هي بالأساس غير مهيّأة بإدارتها وعديدها البشري لمواكبة هذا العمل وطبعا هذه سلبية رافقت الضريبة .وأكثر من ذلك حماية وضبط السوق هو دور المجتمع المدني والقطاع الأهلي ومواكبة القطاع الرسمي ولا يجوز ترك الأمور كما هي حتى لا تزيد أرباح الجشعين على حساب المواطن وخزينة الدولة . ـ هناك عتب على مجلس النواب وتقصيره لناحية الدور الرقابي على الإدارات ... والنتيجة السلبية يتحملها بالنهاية المواطن؟. ـ دور المجلس هو تشريعي ورقابي ،الدور التشريعي قام به المجلس على أكمل وجه وقد يكون هناك بعض التقصير في موضوع المراقبة والمحاسبة وهذا هو الأساس وتصحيحا لبعض الأقاويل والتأويلات التي صدرت مؤخرا لا بد من إعادة الأمور الى نصابها الصحيح ، من هذا المنطلق دعا دولة رئيس مجلس النواب الى بدء الجلسات العامة «الأسئلة والأجوبة» واستجوابات الحكومة حول مسائل دقيقة تتعلق بمصلحة المواطن ومصلحة الدولة والتقصير الذي يمكن أن يكون قد صدر اما عن الحكومة مجتمعة أو أحد الوزراء المختصين لذا حددت جلسة علنية بتاريخ 5/3/2002 لمناقشة هذا الموضوع وغيره من المواضيع المطروحة أو التي ستطرح مستقبلا . ـ ولكن حصلت مشكلة الكهرباء وغيرها ، ماذا فعل المجلس النيابي؟ ـ في فترة ما سمّي بأزمة الكهرباء كان تحرك المجلس علنيا وذات فعالية وأعاد الأمور الى نصابها الى حد ما ، طبعا هناك عوائق غير مرئية مثل ظروف المنطقة .والمجلس سيقوم بدوره من حيث المراقبة والمحاسبة الدقيقة لأعمال الحكومة والوزارات كل في مجال اختصاصه . فوضى السوق ـ مصدر وزاري أشار لتعميم الضريبة على كل المؤسسات مهما تدنّى رأسمالها؟. ـ قد يكون تمنيا والشكل الذي صدرت فيه الضريبة وعدم المتابعة فتح مجالا للفوضى التي سادت السوق مع بداية تطبيقها فالمستهلك يتحمل الضريبة بشكل عام وفي الأوضاع الاجتماعية الحالية من الأجدى للحكومة العمل على ضبط السوق ووزير الاقتصاد اكد عودة الأمور الى نصابها بعد ثلاثة أشهر ويستقر السوق وهذا الكلام مرفوض ولا يمكن تحميل المواطن أعباء على الأعباء وضريبة على الضريبة وجشع التجار لفترة ثلاثة أشهر هنا التقصير واضح والواجب قيام الإدارات المختصة بشكل سريع وفرض الضريبة على المواد الأولية وتوسيع مساحتها لا أظن الأمور متروكة لمزاجية وأهواء بعض المسئولين أيا كان موقعهم. الناس لم تعد قادرة على التحمل أكثر من ذلك يفترض البحث عن أبواب أخرى غير السياسة الضرائبية ... وأول هذه الأمور معالجة الفساد وإيقاف الهدر واصلاح الإدارة أساس في توفير بعض الأموال والواردات وسلة الضريبة كانت واسعة وطالب النواب والوزراء بجدولة المواد الضرورية والتي يفترض تخفيض الضرائب كالمواد الزراعية المصنعة وهي من الإنتاج الوطني ، لكن التناقض بتسميتها وتصنيفها ـ لبنان زوّد الأمم المتحدة بكل المستندات التي تثبّت لبنانية شبعا لبنانية. ـ إلى متى سيستمر اللغط حول لبنانية مزارع شبعا؟ ـ موضوع مزارع شبعا وما رافقه من الصراع على المساحات المحتلة للأراضي اللبنانية كان له مساحة كبيرة أخذا وردا منذ تحرير الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية وهذا موضوع قديم ولا نستطيع القول أن الحكومة قصّرت أو المسئولين المعنيين بهذا الأمر بدءا من الرئيس ومجلس النواب والوزراء ، بالعكس هناك توضيح وتزويد لدوائر الأمم المتحدة بكل المستندات وكل الصكوك التي تثبت لبنانية مزارع شبعا والمسألة ليست مسألة ترسيم حدود بين لبنان وسوريا ولا علاقة لهذا الموضوع البتة بالمزارع فسوريا وعلى لسان كل المسئولين وأولهم الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية ، والوثيقة التي سلّمها مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة ميخائيل وهبة الى الدوائر المختصة تعلن أن للبنان الحق باستمرار المقاومة لتحرير أرضه المحتلة في مزارع شبعا ، فالموضوع له علاقة أساسا في تعامل المؤسسات الدولية والدوائر الغربية معنا في لبنان ومع منطقتنا العربية لأن التعاطي دائما هو وفق المصلحة الإسرائيلية والأمريكيا وبعض الغرب لا يرون إلا بالعين الإسرائيلية ولا يريدون إلا رؤية المصلحة الإسرائيلية ويسلّطون الضوء عليها أينما تكون ، طبعا.. قدم لبنان كل الوثائق حول لبنانية المزارع .طبعا لن نعمل لنؤمن مصلحة العدو الإسرائيلي كون هذه المنطقة وموقعها الاستراتيجي وما تختزن من مياه تشكل هدفا استراتيجيا له ، والقانون الدولي يبنى على وقائع وموضوع تثبيت الملكية عبر الصكوك والوقائع وهذا ما قدمه لبنان . الوعود للجنوب ـ مضى على التحرير سنة ونصف واكثر والاستياء مستمر بسبب تقصير الحكومة الواضح حيال المنطقة الجنوبية رغم كثرة الوعود ، لماذا التقصير برأيك؟. ـ إن موضوع الحرمان في الجنوب ليس جديدا والحرمان موجود على مستوى وطني بشكل عام وعمره من عمر الوطن لكنه زاد في فترة الاحتلال وكان على الحكومة إطلاق كل المشاريع الإنمائية وتتجه جنوبا برفقة إداراتها لكن الجميع تحرك للاحتفالات بمناسبة التحرير وتم عقد جلسة نيابية في «بنت جبيل» اتخذت قرارات منها صرف مبلغ معين تحت عنوان إعادة البناء في الجنوب ، للأسف الشديد اقتربنا للذكرى الثانية للتحرير والوعود مازالت وعودا رغم الخطابات الرنانة والاحتفالات بالنصر التي أقيمت عقب التحرير ولم يصل للجنوب إلا الجزء اليسير ويكاد لا يذكر والتقصير واضح من الحكومة وعليها منذ البداية إعطاء منطقة الجنوب العناية الكاملة ليس لأنها محرومة إنمائيا فقط بل لأن الإنماء في الجنوب له علاقة بالانتماء الوطني بشكل أساسي والمنطقة قدّمت الكثير ومازالت ،ومازالت في دائرة استهداف العدو الإسرائيلي للبنان من خلالها وبعض أراضيها محتلة وتتعرض يوميا للاعتداءات والخروقات الأمنية أمام الأمم المتحدة ومراقبيها ... لذا علينا عدم إدخال الجنوب ضمن دائرة العجز وسياسة التقشف العامة ، ومع اقتراب احتفالات السنة الثانية للتحرير نقول آن الأوان للمعنيين ليعملوا على إطلاق الورش وإيجاد فرص العمل لأبناء المنطقة الجنوبية لتعود إليها بعض الحيوية ولا داعي لتنفيذ مخطط العدو الذي فشل لناحية إفراغ المنطقة من أهلها ، وهذا ما حصل للأسف بعد التحرير حيث حوالي 40% من أبناء المنطقة تركوها نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيّئة التي عانوا منها بعد التحرير ولا ضرورة لاشعار الناس أنهم في غربة عن وطنهم وألاّ ندعهم يتعاطون بسلبية مع الوطن ونجعلهم يندمون على ساعة التحرير ، أقول آن الأوان لوضع حد لهذه المهزلة التي تعاطى فيها لبنان الرسمي مع المناطق المحررة. الشريحة الطليعية ـ كيف تقيّم تعاطي الدولة مع موضوع الأسرى والجرحى والمعاقين والمتضرون مقارنة مع محاكمة العملاء الذين خدموا في صفوف جيش العدو خلال فترة احتلاله للجنوب اللبناني؟ ـ الأسرى المحررين هم الشريحة الطليعية من أبناء شعبنا المقاومين الذين كان لهم الفضل والمساهمة الأساسية للوصول الى النصر الذي احتفلنا به العام 2000 ولولاهم لما كان هناك لا نصر ولا تحرير ولا كان لهذه المسيرة الوطنية أن تستمر .. طبعا التقصير واضح من قبل الحكومة بموضوع الأسرى المحررين وكان أيضا «التقصير» قبل إقرار قانون في المجلس النيابي حولهم والمفترض وضع موضوع الأسرى في أولوية التعاطي الرسمي حتى أثناء الاحتلال لاعطاء الزخم والدفع لشعبنا المقاوم في مقارعة العدو الإسرائيلي ولكن للأسف لم يحصل والقانون «364» المتعلق بإنصاف بعض الأسرى وليس لجميع الأسرى -وحتى تاريخه لم تصدر المراسيم التطبيعية والتي من المفترض على الحكومة إصدارها بعد نشر القانون بفترة محدّدة كما أشار القانون ومع كل التساؤلات والأسئلة للحكومة مازال التقصير واضحا والحل بتطبيق القانون وهو مجتزأ ولم يحصل الأسرى على حقهم كاملا والخطورة في اهمال هذا الموضوع المعيب بحق لبنان دولة ومؤسسات وبكل فئاته الشعبية،الملف الآخر المتعلق بالعملاء للأسف لكل رأيه في هذا المجال لكننا نقول أن هؤلاء العملاء الذين ساهموا بشكل أساسي في إطالة عمر الاحتلال لم يكن التعاطي مع ملفهم بشكل جدّي وعلى أسس وطنية وعلى مستوى القرار الوطني الكبير اذ أن العملاء كان يفترض الاقتصاص منهم أكثر مما حصل وهذا الموضوع كما هو موجود على مستوى مساحة هذا الوطن والتعاطي معه على هذا الأساس وعلى مستوى مسألة الصراع مع العدو الإسرائيلي ، نقول الناس محبطة ويائسة مما حصل في ملف العملاء وكفرت بالمبادئ الوطنية التي ناضلت لأجلها في سبيل تحرير الأرض ولكن أن يتم التعاطي مع العملاء من الباب الإنساني فهذا الموضوع لا علاقة له بالموضوع الوطني فالمسألة وطنية قبل أن تكون إنسانية والعميل لم يتطلع للناحية الإنسانية يوم كان يقف إلى جانب العدو الإسرائيلي لقتل أبناء الوطن ويحرق أرضه ويعمل للاستيلاء عليه لمساعدة العدو الإسرائيلي والمفترض التعاطي مع هذا الملف وفق المصلحة الوطنية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى والعميل أو الجاسوس لا دين له ولا طائفة فهو عميل سواء كان منتم لهذه الطائفة أو ذلك المذهب وما حصل له الوقع السيئ على من ناضل ووقف في وجه العدو ومشاريعه التقسيمية . سكان المخيمات ـ ما رأيك بتعاطي الدولة اللبنانية مع الفلسطينيين المقيمين في لبنان وظروفهم الاجتماعية والإنسانية؟. ـ طبعا شعبنا الفلسطيني في المخيمات هو ضيف ومجبر على هذه الإقامة بالتأكيد ، وهذا الموضوع كان له محطات كثيرة وفي السنوات الأخيرة ومع إطلاق بعض المشاريع في المنطقة والكلام الذي صدر حول التوطين كان له مردود سيئ للأسف ولا أظن أن التعاطي الاقتصادي والصحي والتربوي مع هؤلاء المواطنين العرب الفلسطينيين له علاقة بمسألة التوطين، التوطين موضوع مختلف وحتى امتلاك الفلسطيني لمنزل لا يقدم ولا يؤخر في المسألة ... الحاجة عند هذا الضيف الشقيق مختلفة ولبنان أعلن بكل تركيباته السياسية والاجتماعية رفضه لمبدأ التوطين ليس خوفا من التغيير السكاني الذي يحاول البعض الإيحاء به لكن الموضوع مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي ورفض التوطين لأننا مع إعادة حقي تقرير المصير والأرض للشعب الفلسطيني وقيام دولته الفلسطينية ... وحتى يتم ذلك فهذا الموضوع يهم كل مواطن عربي وكل مسؤول والمفترض حتى ذلك الحين التعاطي مع الفلسطينيين أقلّه من باب التعاطي الإنساني ولا يجوز الإبقاء على المخيمات كما هي وفي وضعها الاجتماعي المزري من كل النواحي كما يتم التعاطي معهم على الأقل في أكثر الدول العربية حيث تهجروا بفعل النكبة ولا يجوز الاستهتار بحياتهم والبعض يتبجح ويتحدث عن حقوق الإنسان سواء هنا أو غير ذلك وأي كان هذا الإنسان وأي تكن مواطنيته فكيف إذا كان مواطن مهجر ومشرد ، فنحن نلتقي مع الشعب الفلسطيني في العلاقات التاريخية والدم الواحد والمصير الواحد وهو من أبناء أمتنا لذا لا بد من إخراج المسألة من دائرة التخوف الذي يحاول البعض أن يعيش بها فالتخوف من التوطين بعيد ولا بد من إعادة النظر بطريقة عيش هؤلاء الناس والمفترض أن نتعاطى بإيجابية أكثر وما يقدمه شعبنا في فلسطين اليوم من أجل إقامة دولته واستعادة حقوقه هو أكبر برهان وحتى يتم ذلك لا بد من وضع قوانين وتشريعات لنرفع القيود عن هؤلاء خاصة حول طريقة عيشهم على الأقل والمسألة إنسانية بحتة ومن قال أن الفلسطيني يسعى للحصول على جنسية «لبنانيج» فهو يسعى لاستعادة حقه ودولته في موطنه الأساسي فلسطين. اجرى الحوار: محمد حمود