الكويت تعد قانوناً للخدمة الالزامية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أمس أن قانون الخدمة الالزامية الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في أداء المؤسسة العسكرية، بشكل عام والمجندين والعسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع. وقال الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الامة ان الجانبين الحكومي والنيابي تبادلا وجهات النظر في شأن القانون «الذي يمس كل بيت في الكويت» موضحا أنه على ضوء الافكار التي تم تبادلها سيصاغ القانون في المستقبل. وحول توقيت الانتهاء من مشروع القانون وتقديمه الى مجلس الامة أوضح الشيخ جابر أن الوزارة «ليست مستعجلة حاليا» لان هذه المرحلة «لأخذ الافكار والآراء من النواب والوزراء» مشيرا الى أن على ضوء هذه الآراء والافكار ستتم صياغة مواد القانون بشكلها النهائي. وقال «الاستعجال ليس من مصلحة القانون» مؤكدا حرصه على أن يخرج القانون «بصورة كاملة وشاملة وتغطي كل الجوانب والابعاد». أما عن أبرز مواد القانون والمدة الزمنية التي ستوضع في القانون لاداء الخدمة الالزامية قال الشيخ جابر ان الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار المدة اللازمة لأداء الخدمة وظروف المجند الشخصية والعملية وايضا وضع مؤسسته اضافة الى الاخذ بالاعتبار طبيعة «المهاجع» التي تخص المجندين والعسكريين وفترة الخدمة الاحتياطية. وأضاف أن «جميع السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق سيتم تلافيها في القانون الجديد». من جانبه قال رئيس لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الامة النائب راشد سيف الحجيلان أن الشيخ جابر المبارك لم يحدد موعدا نهائيا لاقرار القانون وانجازه من قبل مجلس الوزراء مشيرا الى أهمية الانتهاء من هذا القانون واصداره «في أسرع وقت ممكن نظرا لحاجة البلاد الى وجوده». وأشاد الحجيلان بالاجواء «الايجابية والودية التي سادت اجواء النقاش العام لمواد القانون المقترحة» مشيرا الى أن الوزير اطلع اللجنة على مسودة مشروع القانون وذلك بناء على طلب من اللجنة كي تطلع عليها وتبدي رأيها فيه. كونا