قررت لجنة الاقترحات والشكاوي بمجلس الشعب المصري، دعوة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر لحضور اجتماع اللجنة عند مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الأزهر، وكذلك الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة وعدد من هيئة علماء الازهر وعدد من القيادات الدينية ورئيس جامعة الأزهر الدكتور احمد عمر هاشم. يطالب مشروع القانون نقل تبعية الازهر الشريف من رئاسة مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية مباشرة واعتباره هيئة مستقلة. أكد المشروع الذي قدمه نائب الاخوان المسلمين علي لبن على ان يكون اختيار شيخ الازهر بالانتخاب من بين أعضاء مجلس البحوث الاسلامية على ان يكون قد مضى على عضويته بالمجمع وقت ترشيحه ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل نسبة الاصوات الحاصل عليها عن %51 من عدد اعضاء المجمع و تعاد الانتخابات بين الحاصلين على اعلى الاصوات فى حالة عدم بلوغ المرشح هذه النسبة على ان يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية مباشرة. كما نص على ان يكون للازهر وكيل يتم اختياره كذلك من بين أعضاء مجمع البحوث الاسلامية من الحاصلين على مؤهل عال من إحدى الكليات المتخصصة في العلوم الشرعية ويعين الوكيل أيضا بقرار جمهوري وبناء على اقتراح من شيخ الأزهر ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم بمهامه وقت غيابه. واختص النائب في مشروعه مجمع البحوث الاسلامية بأن يكون صاحب الرأي الرسمي في كافة ما يتعلق بالشئون الاسلامية التي تهم المجتمع والدولة وأن يكون لمجمع البحوث الاسلامية أمانة عامة دائمة يرأسها أمين عام يتم اختياره بالانتخاب من بين أعضاء المجتمع ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينه. وينص مشروع القانون على أن يتم تعيين رئيس جامعة الأزهر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من شيخ الأزهر. وأكد المشروع تولي شيخ الأزهر وبمعاونة المجلس الأعلى للأزهر ولاية النظر على الأوقاف المرصودة لخدمة الأزهر وبكافة الصلاحيات المقررة لوزير الأوقاف ومجلس الأوقاف الأعلى ولجنة شئون الأوقاف وأن يسترد الأزهر جميع أوقافه وعائداتها المالية والرصيد الباقي من هذه العائدات في الأعوام السابقة ولا يجوز التصرف في شئ منها حتى يتسلمها الأزهر. وأجاز التنازل للواقف عن ولاية النظر تحت اشراف الأزهر وفي حالة رغبة الأزهر تغيير جهة صرف الريع كله أو بعضه أو عزل الواقف عن النظارة فيكون ذلك لمصلحة راجحة. وأكد مشروع القانون جواز الترخيص بإنشاء كليات جامعية أو معاهد عليا خاصة تدرس المناهج والمواد المقررة على الكليات الأزهرية وأن يصدر بإنشاء هذه الكليات والمعاهد العليا قرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة شيخ الأزهر كان نواب الاخوان قد اتهموا الحكومة أمام البرلمان بالتلاعب في مناهج التدريس في معهد الأزهر الشريف والاعتداء على الهيبة الأزهرية في مصر.