طالبت هيئات أهلية ونقابية أردنية الحكومة الأردنية بضرورة التراجع عن نيتها اخضاع كافة السلع الخاضعة لنسبة الصفر في تقدير الضريبة العامة على المبيعات لهذه الضريبة، لتصبح نسبتها 2%، واستثناء جميع السلع الزراعية من هذا التعديل. وقال نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات ان النقابة وجهت مذكرة الى رئيس الحكومة علي أبوالراغب شددت فيها على ضرورة عودة الحكومة عن قرارها مؤكدة ان قطاع الزراعة في المملكة أشد ما يحتاج اليه الآن دعم الحكومة له وليس العكس نظراً للتنافسية الشديدة التي بدأ يخضع لها في ظل توقيع اتفاقية التجارة الحرة. وأكد النقيب انه ضد سياسة فرض مزيد من الضرائب على أي من المستلزمات الزراعية خصوصاً وان هذه الضرائب من شأنها ان ترفع الكلفة على المستهلكين والمزارعين على حد سواء، معرباً عن أمله ان تتم الاستجابة للمذكرة التي تم توجيهها للحكومة. وشدد مجدداً على ان القطاع الزراعي لا يحتمل أية زيادة أو أعباء إضافية عليه، وقال: نحن بحاجة في هذه الفترة الى تعزيز قدرة البضائع والسلع الأردنية سواء الزراعية أو غيرها على المنافسة في ظل سياسة انفتاح السوق. ودعا الفلاحات الحكومات العربية الى ضرورة التعاون فيما بينها والسماح بانسياب البضائع الزراعية العربية بين الحدود العربية، وعدم خلق أي معوق من شأنه ان يمنع هذا الانسياب. ورداً على سؤال فيما إذا كانت النقابة تنظر الى ضرورة اتخاذ أي اجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة لمطلبها قال: نحن ليس في صدد مناكفة أو تهديد أحد وما نأمله ان تستجيب الحكومة لمطلبنا.