أقرت الحكومة الاسرائيلية أمس الاثنين خطة عاجلة تهدف لكبح جماح العجز المتزايد في الميزانية الا انه ليس من المتوقع ان تساعد الخطة على خروج الاقتصاد من حالة الكساد، التي يعاني منها هبوط جديد للشيكل. واضطرت اسرائيل لاجراء تعديلات كبيرة على ميزانية عام 2002 بعد هجومها العسكري باهظ التكلفة على مدن الضفة الغربية. وتقترح الخطة الاقتصادية وقيمتها 13 مليار شيكل خفض النفقات بمقدار ستة مليارات شيكل وزيادة الضرائب بمقدار ثلاثة مليارات شيكل ورفع العجز المتوقع في الميزانية الى 3.9 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي من ثلاثة بالمئة. واقرت الحكومة الخطة الطارئة بعد جلسة مطولة بموافقة 17 عضوا واعتراض تسعة وامتناع عضو واحد عن التصويت. ورغم الاجراءات الجديدة يتوقع الاقتصاديون ان يصل العجز لخمسة بالمئة اي مابين 24 و25 مليار شيكل وهو ما يعني رفع اسعار الفائدة ورفع تكلفة الاقراض بالنسبة للحكومة. وهبط الشيكل الاسرائيلي الى مستوى جديد امام الدولار صباح أمس بعد ساعات من موافقة الحكومة على الخطة. وجرى تداول الشيكل بسعر 4.9066 شيكل للدولار مقارنة مع السعر التمثيلي يوم الجمعة وهو 4.8760 شيكل. رويترز