أجاز البرلمان المصري في قانون جديد أصدره أمس، للمصريين والأجانب القادمين من الخارج، الاحتفاظ بالمشغولات الذهبية الواردة معهم وغير المدموغة، طالما كانت للاستعمال الشخصي فقط، وألزمت التاجر في حال شراء هذه المشغولات، حال عرضها حائزوها للبيع، بدمغها بعد شرائها، وأعفت الأشخاص من شروط دمغها قبل البيع. فتحت التعديلات الجديدة لقانون المعادن الثمينة أمام المصريين العاملين في الخارج بإستقدام مشغولات ذهبية مع مراعاة الأفراج عنها من الجمارك وفي إطار أحكامه، كما فتحت التعديلات الجديدة أمام المصريين لدخول المشغولات الذهبية الخليجية عيار 22 والسماح بتداوله كذلك ولأول مرة في مصر. وألزمت التعديلات التاجر والصانع بدفع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضة المركب عليها ذهب في مصلحة المصوغات والموازين بعد تحديد عيارها.وأجاز للمواطنين دفع ما بحوزتهم من مشغولات بغير رسوم إذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف جنيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وحظر سحب المشغولات الواردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ الموازين والمصوغات لفحصها ودمغها وترميمها بعد تحصيل الرسوم المقرره.