طرح كمال أحمد النائب الناصري المستقل في البرلمان المصري أمس مشروع قانون جديد لمحاكمة الوزراء. نص مشروع القانون على أن تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من ستة أعضاء ثلاثة منهم من نواب البرلمان يختارون بالقرعة وثلاثة من مستشاري محكمة النقض يختارون بنفس الطريقة على أن يختار أيضا عدد مساو منهما بصفة احتياطية على أن يرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة والأقدمية. ويتولى وظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من نواب البرلمان يتم انتخابهم بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء بعد صدور قرار الاتهام ويجوز معاونة واحد أو أكثر من النيابة العامة تندبه النيابة العامة بناء على طلب البرلمان أما في حالة صدور قرار الاحالة من رئيس الجمهورية فإنه يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام يعاونه من يستعين به من رجال النيابة العامة وتنعقد المحكمة في دار محكمة النقض بالقاهرة. ويعاقب الوزراء وفق هذا القانون اذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جرائم الخيانة العظمى وهي كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصا عليها في القانون المصري ويحدد عقوبات الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت وكذلك جرائم مخالفة أحكام الدستور الأساسية والتصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع والعقارات وأسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول بالأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية للغير واستغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو خبرة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة حكومية أو شركة أو مؤسسة.