اضطر الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار لاستخدام الفيتو ضد قانون للعفو مثير للجدل متذرعاً بوجود ثغرات دستورية وعيوب شكلية. وذكر بيان للرئاسة صدر في أنقرة أمس ان سيزار استخدم حق الفيتو خلال جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي ضد قانون للعفو آثار جدلاً حاداً بحيث ان محكوماً عليهم كمحمد علي أغا الذي أطلق النار على البابا يوحنا بولس الثاني عام 1981 يستفيد منه. والقانون الذي يخفض عقوبة السجن عشر سنوات لمجموعة من الجرائم، كان يفترض ان يتيح الافراج عن حوالى خمسة آلاف سجين اذا ما تعهدوا بعدم تكرار فعلتهم. ووجهت انتقادات حادة الى القانون اذ اعتبر عدد من القضاة ان اغا الناشط في اليمين المتطرف الذي كان امضى 19 عاما في سجون ايطاليا لاقدامه على اطلاق النار على البابا في 1981 ستخفض عقوبته ويطلق سراحه. ويفترض، في حال اقرار هذا القانون، اطلاق سراح الناشط الآخر في اليمين المتطرف هالوك كيرجي المسجون لقتله سبعة من ناشطي اليسار المتطرف في اواخر السبعينيات. ويوسع هذا القانون في الواقع مجال تطبيق قانون للعفو صادر في 1999 ويؤخذ عليه التمييز بين المحكوم عليهم الذين يستفيدون منه. ولا يستطيع رئيس الجمهورية ممارسة حقه في النقض على قانون واحد سوى مرة واحدة. واذا اعاد اليه البرلمان نص القانون بلا تغيير يتعين عليه توقيعه او رفع دعوى ابطال لدى المحكمة الدستورية. أ.ف.ب