أكد خبراء للقانون الدولي في مصر مشروعية المقاومة الفلسطينية المسلحة تجاه العدو الإسرائيلي، وأشاروا إلى أن هذه المقاومة تساندها الاتفاقيات والقوانين الدولية الحاكمة في هذا الأمر خاصة إتفاقية جنيف عام 1994 والبروتوكول الأول والثاني الملحق بها. كما أكدوا في الندوة التي عقدت بالقاهرة تحت عنوان «التمييز بين الإرهاب والحق المشروع في مقاومة الاحتلال ومظاهر التسلط الأجنبي» أنه من حق الشعب الفلسطيني التصدي بكل الوسائل ضد الهمجية البربرية التي قامت وتقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي تمثل صورة صارخة لإرهاب الدولة، وأدان القانونيون المصريون المشاركون في الندوة التي نظمتها لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة المجازر البربرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية المنتخبة والتي فاقت في وحشيتها الممارسات النازية إبان الحرب العالمية الثانية، وطالبوا بوجوب محاكمة كافة المجرمين الإسرائيليين الذين تلطخت أيديهم بالدماء الفلسطينية الطاهرة، وأكدوا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته الأخلاقية والتزاماته القانونية لتمكين الشعب الفلسطيني من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.. ودعا المشاركون في الندوة الدول العربية كافة والمنظمات وهيئات المجتمع المدني العربي إلى تقديم كل صور الدعم المادي والمعنوي للمقاومة الفلسطينية الباسلة. وبضرورة عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة بهدف تعريف مصطلح متفق عليه دوليا لما يعتبر إرهابا والتمييز بينه وبين الحق المشروع في مقاومة الاحتلال ومظاهر التسلط الأجنبي. كما عبر المشاركون عن أهمية انتباه أجهزة الأعلام العربية لوجوب التمييز بين حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الإحتلال والعدوان الإسرائيلي وبين ما يوصف بهتانا من جانب أجهزة الاعلام الغربي المنحاز بأنه من قبيل العمل الإرهابي.