أقرت لجنة القانون والدستور فى الكنيست الاسرائيلى بالقراءة الثانية والثالثة ظهر أمس قانون «منع التحريض على ما اسمته بالعنف والارهاب» الذى ينص على تمكين السلطات الاسرائيلية من تقديم لائحة اتهام ضد كل من يصرح او يؤيد عمل «ارهابي» او عنف او التعاطف مع هذا العمل الامر الذى يؤدي الى نشوء امكانية معقولة لتنفيذ عمل «ارهابي» او عنف. وينص القانون على ان من يخالف هذا القانون سيكون عقابه السجن لمدة خمس سنوات. ومن ناحية اخرى قال مسئولون اسرائيليون «ان تصريحات النائب احمد الطيبى ابان فترة الحرب التى تشيد بالمقاومة فى جنين وتصفها بالمقاومة هى تشجيع وتأييد مباشر للارهاب وان هذا القانون سيسرى على مثل هذه الاقوال»، كما اكدا كذلك ان الطيبى خالف القانون عند دخوله الى مخيم جنين مخالفا امرا عسكريا اصدره القائد العسكرى للضفة الغربية. أما النائب الطيبى فقد وصف هذا القانون بانه خطير للغاية ومعاد لابسط مباديء الديمقراطية وحق التعبير مؤكدا ان هذا القانون يهدف فقط الى تحديد حرية العمل السياسى والتعبير للنواب العرب والدليل على ذلك الامثلة التى طرحها هؤلاء المسئولون الاسرائيليون. واكد الطيبى ان الحكومة الاسرائيلية والكنيست يستغلان اجواء الحرب على الفلسطينيين لتمرير قانون فاشى وغير ديمقراطي. الى جانب ذلك قررت لجنة الكنيست عقد جلسة خاصة لها بناء على طلب الليكود الذى يطالب بالغاء الميزات والحقوق التى تنص عليها الحصانة البرلمانية المعطاة للنائب الطيبى وذلك اثر قيامه بدفع احد الضباط الاسرائيليين على حاجز قلنديا محاولا الدخول الى رام الله، كما طالب الليكود بالسماح بتفتيش بين النائب الطيبى والغاء حرية حركته والسماح بتفتيشه شخصيا وتفتيش امتعته. وكان الكنيست رفع الحصانة عن النائب العربي عزمي بشارة لمحاكمته بتهمة مساندة المقاومة. ق.ن.ا