استمرت المواجهات الطائفية في ولاية جوجارات الهندية أمس، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً، وهو ما دفع رئيس الوزراء الهندي آتال بيهاري فاجبايي، إلى التعهد بالعمل على وقف العنف، فيما أوقف البرلمان أعماله احتجاجاً على ما يحدث، وسط دعوات من بعض النواب لاقالة رئيس الولاية. فقد نقلت وكالة أنباء «يونايتد نيوز أوف إنديا» أن 14 شخصا قد قتلوا يوم الاحد وأن ثلاثة آخرين قد لقوا حتفهم أمس الاثنين متأثرين بجراح أصيبوا بها عندما أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين الاحد. وذكرت وكالة أنباء يونايتد نيوز أوف إنديا أن العنف في أحمد آباد قد نشب بعد أن دخلت جماعات من المسلمين والهندوس في اشتباكات في الشوارع، وبدأت في إضرام النار في المباني بينما رشق بعضهم البعض بالحجارة.وأطلقت الشرطة طلقات تحذيرية والغاز المسيل للدموع في منطقة جومتيبور التي شهدت أشد أحداث الشغب. كما وردت تقارير أيضا عن وقوع عنف في مدينتي كادي وشوتا اودايبور حيث يفرض حظر التجوال. وتعهد رئيس الوزراء الهندى أتال بيهاري فاجبايي بالعمل من أجل وقف العنف الدينى بين المسلمين والهندوس فى ولاية جوجارات. ونقلت شبكة «سى ان ان» الاخبارية الأمريكية عن رئيس الوزراء الهندي قوله ان من واجبنا أن نعمل من أجل اخراج جوجارات من هذه الاضطرابات ويجب ألا يكون هناك أى تمييز بين المسلمين والهندوس في أنحاء الدولة. وقال فاجبايي اننا سنعمل من أجل تقديم مرتكبى أعمال العنف الى المحاكمة ومعاقبتهم. على صعيد متصل شلت احزاب المعارضة وعدد من الاعضاء في الائتلاف الحاكم في الهند عمل البرلمان أمس لليوم السادس على التوالي بانتقادهم الحكومة لتجدد العنف الطائفي في جوجارات.ورفعت جلسات مجلسي البرلمان بعد ان ردد النواب الغاضبون شعارات مناهضة للحكومة.وقال نائب من حزب ساماجوادي المعارض في مجلس النواب ان حزب بهاراتيا جاناتا الذي يرأس الائتلاف الحاكم «يرأس حكومة من القتلة في جوجارات ..هذا عار عار».وطالبت احزاب المعارضة وبعض الحلفاء للحزب الحاكم باقالة ناريندار مودي رئيس حكومة ولاية جوجارات واتهموه بغض الطرف عن قتل المسلمين. الوكالات