كشفت أنباء صحفية أنه سيتم قريبا فتح منافذ الحدود بين السعودية والعراق وذلك للسماح لمرور البضائع السعودية بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. فيما أكد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح انه سيبحث مع نظيره الاردني مشاكل انسياب الصادرات المصرية للعراق. فقد نقلت صحيفة الجزيرة عن مصادر «عليمة» قولها أن الاستعدادات بدأت لفتح منافذ الحدود السعودية مع العراق للسماح بمرور البضائع السعودية التي تحظى بالقبول والاقبال من قبل المستهلك العراقي والتي تتم وفق بنود برنامج النفط مقابل الغذاء. ويعتبر منفذ جديدة عرعر من أهم المنافذ الحدودية بين المملكة والعراق والتي تحظى باهتمام رجال الاعمال من كلا البلدين لاختصار المسافة التي كانوا يضطرون لقطعها من اجل إرسال بضائعهم عن طريقها. من جهة أخرى صرح محمد مهدى صالح وزير التجارة العراقي أمس بأنه سيبحث مع نظيره الاردنى معوقات نقل الصادرات المصرية عبر الاراضى الاردنية بما يؤثر على تدفق وانسياب السلع الاساسية للسوق لسد احتياجات الشعب العراقي. واشار الى انه فى حالة عدم حل مشكلة النقل عبر موانيء العقبة فانه سيتم منح الصادرات المصرية الترخيص بالشحن عبر معبر الوليد عبر الميناء البحرى السورى طرطوس أو من خلال ميناء أم قصر جنوب العراق. وقال وزير التجارة العراقى انه سيبحث مطالب رجال الاعمال المصريين والخاصة بمد مهلة تداول المستندات بعد شحن البضائع من ثلاثة اسابيع الى ثلاثة أشهر. واكد أهمية تنشيط اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ودعا القطاع الخاص من الجانبين الى ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقية خاصة وان حركة التجارة بين البلدين حرة تماما بجانب ان هناك قوة شرائية كبيرة فى السوق العراقية. وأشار الى انه يتم حاليا دراسة ابرام اتفاقية ثنائية بين مصر والعراق لحرية انتقال رؤوس الاموال فى مجالات الصناعة والزراعة والنقل وهى المجالات التى تسهم بصورة كبيرة فى ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين مشيراً الى انه صدرت تعليمات من القيادة السياسية العراقية باعادة النظر فى قانون الاستثمار العربى بما يسمح بتفعيل المواد التى تم تجميدها بسبب الظروف التى تتعرض لها السوق العراقية. الوكالات