احتج أعضاء بمجلس الشعب المصري على عزم وزير النقل الجديد المهندس حمدي الشايب اسناد ادارة السكة الحديد الى ثلاث شركات استثمارية أجنبية، في حين اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية شركتين فرنسية وألمانية بالتسبب في حادث قطار الصعيد. وقال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ان الشركتين الفرنسية والألمانية اللتين كانتا تتوليان مسئولية صيانة القطارات شردت 200 ألف عامل فني مؤهل مما يعد اهداراً للمال العام، ودعا الى اسناد عملية الصيانة لشركة مصرية تستعيد هذه العمالة. وستلتقي اللجنة الأسبوع المقبل مع عاطف عبيد رئيس الوزراء ووزير النقل لعرض تقريرها في الوقت الذي وضح ان الشايب يتجه لاسناد «السكة الحديد» لثلاث شركات أجنبية مما يعد استمراراً للسياسة السابقة.