على هامش المناقشات البرلمانية اليونانية لمشروع قانون كبح عمليات البغاء، أكد برلماني بارز ان ثلث الرجال المتزوجين يتورطون في ممارسة الرذيلة خارج منازل الأسرة. وذكرت صحيفة «كاثيميريني» الشهيرة أنه خلال ديسمبر الماضي قدم وزير النظام العام ميخائيليس كريسوتشيديس مشروع قانون لادراج عمليات التهريب واستغلال النساء جنسيا كواحدة من أشكال الجريمة المنظمة الاخرى. وأشارت أن ذلك يعني أن كافة الاتهامات المتعلقة بمثل هذه القضايا ستكون على نفس مستوى القضايا الجنائية وهو ما سيعرض المتهمون فيها إلى أحكام طويلة بالسجن وغرامات مالية باهظة. ويقترح مشروع القانون أيضا اتخاذ إجراءات شاملة لحماية شهود العيان وإعادة تأهيل ضحايا الاستغلال الجنسي. وفي معرض مناقشة اللجنة البرلمانية للمساواة والحقوق الانسانية القضية، زعم عضو البرلمان، وهو الدكتور ثانوس اسكيتيس الذي يقدم برنامجا أسبوعيا عن المشكلات الجنسية، أن واحدا من بين كل اثنين من الرجال المتزوجين في اليونان يمارسون الجنس مع إحدى بنات الهوى مرة واحدة شهريا على الاقل. لكنه لم يوضح الكيفية التي توصل بها إلى هذه النسبة العددية. كما أعلن اسكيتيس الذي طالب بمزيد من مداهمات الشرطة المكثفة على أوكار البغاء أن المشكلة تنتشر على نطاق واسع في أنحاء اليونان وعلى طول الشريط الساحلي للعاصمة أثينا. وأضاف اليوم الشرطة لا تجرؤ حتى على دخول نوادي الجنس التي أصبحت دولة داخل الدولة. من جانبها، أضافت ماريا توما، وهي عضو برلماني عن حزب باسوك أيضا لصحيفة كاثيميريني المقاهي أصبحت مواخير حقيقية. أنا لا أبالغ في ذلك .. الاسر في الاقاليم أصبحت تفضل العيش في عزلة بسبب الزيادة السريعة في مهنة الغرام، والتي تمتهنها بصفة خاصة نساء أجنبيات. وطبقا لاحصائيات قدمت في مؤتمر عقد في ديسمبر حول التهريب غير القانوني للنساء إلى جزيرة تسالونيكي، فإن 60 في المئة من النساء اللائي يعملن في أقدم مهنة في التاريخ في اليونان من جنسيات أجنبية، وغالبيتهن من المهاجرات بطريقة غير مشروعة. وأضافت الصحيفة أن كثيرات من ضحايا عصابات مهنة البغاء تتراوح أعمارهن بين 12 إلى 15 عاما.د.ب.ا