ذكر تقرير برلماني نشر في باريس امس أن القائمين بعمليات غسيل أموال من أرجاء العالم وخاصة الروس يستطيعون القيام بعملياتهم بحرية شبه تامة ودون خوف من الوقوع تحت طائلة القانون في الريفيرا الفرنسية. وقال التقرير الذي أصدرته اللجنة المعنية بغسيل الاموال في الجمعية الوطنية (البرلمان) أن الاموال المعروفة باسم الاموال القذرة يتم تدويرها بصورة رئيسية عن طريق شراء عقارات في المنطقة.وقال الرئيس السابق للتحقيقات المالية في المنطقة، آلان بيرتو، للجنة أن العديد من الفيلات الفاخرة التي تطل على البحر المتوسط في الريفيرا «يتم دفع جزء من ثمنها أو كله نقدا».وقال النائب بالحزب الاشتراكي والمتحدث باسم اللجنة أرنو مونتبور بأن «التواطؤ بين قادة الاعمال والسياسيين والسلطات القضائية» يعد من بين العوائق الرئيسية أمام مكافحة غسيل الاموال في الريفيرا الفرنسية.يذكر أنه منذ عام 1999 أصدرت اللجنة المعنية بغسيل الاموال تقارير عن الوضع في ليشتينشتاين وموناكو وسويسرا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج. ـ د.ب.أ