طلب البرلمان الأوروبي أمس من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد واسرائيل في قرار تبناه بغالبية 269 صوتاً مقابل 280 أيدوا معارضتهم، فيما امتنع 22 نائباً عن التصويت ودعا البرلمان كذلك لفرض عقوبات تجارية على اسرائيل لاستيائه من عدوانها ضد الفلسطينيين. وطلب النواب الاوروبيون من الدول ال15 «دعوة مجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل الى الانعقاد بشكل عاجل، وتعليق اتفاق الشراكة الاوروبي-المتوسطي بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل». وفي القرار نفسه طلب البرلمان الاوروبي ايضا من الدول ال15 التفكير «في ارسال قوة تدخل ومراقبة دولية» الى الشرق الاوسط «تحت اشراف الامم المتحدة». ودعا النواب الاوروبيون الدول الاعضاء الى «الاعداد لمساهمتهم في هذه القوة اعتبارا من الآن». كما دعوا ايضا الى فرض «حظر على ارسال الاسلحة الى اسرائيل وفلسطين». وعبروا ايضا عن «دعمهم الكامل للاسرائيليين والفلسطينيين والمنظمات الدولية التي تعمل من اجل السلام على جميع المستويات الممكنة وبينهم الاحتياطيون في الجيش الاسرائيلي الذين يرفضون اداء الخدمة في الاراضي المحتلة». والتصويت غير ملزم بالنسبة لحكومات الاتحاد الاوروبي الذي سيجتمع وزراء خارجيته في لوكسمبورج الاسبوع المقبل لبحث ما اذا كان ينبغي عقد اجتماع طاريء لمجلس الشراكة الذي يشرف على الاتفاق للضغط على اسرائيل لوقف حملتها بالضفة الغربية. ودعا أيضا القرار الذي أيده الاشتراكيون وجماعات سياسية أصغر في البرلمان الاوروبي الى فرض حظر أسلحة على اسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه بيسكيه الذي ترأس بلاده الاتحاد الاوروبي حاليا لمحطة اذاعية أسبانية أمس ان الاتحاد بدأ يبحث فكرة العقوبات. وأضاف «أعتقد أن من واجبنا عدم استبعاد أي سيناريو». أ.ف.ب