تناقلت أوساط سياسية في الأردن معلومات عن انعقاد قمة أردنية مصرية بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك خلال اليومين المقبلين من المرجح ان تكون في شرم الشيخ لغايات بحث اتخاذ اجراءات ضد اسرائيل. وحسب المعلومات فان هذه القمة تتزامن مع انتهاء المهلة التي وجهتها كل من العاصمتين لاسرائيل بضرورة وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، حيث بدأت مهلة مدتها 72 ساعة لاسرائيل بدأت منذ الليلة قبل الماضية لسحب قواتها من محيط مقر الرئيس الفلسطيني. وقد لا تقتصر الاجراءات التي يمكن أن يبحثها البلدان العربيان حسب تقدير التوقعات على طرد السفراء الاسرائيليين من القاهرة وعمان حيث من المحتمل ان تتعداها الى اتخاذ اجراءات عقابية اخرى من نوع تجميد الاتصالات الدبلوماسية وقطع العلاقات الاقتصادية، خصوصاً وان التحركات الشعبية في الشارع الأردني بدأت تأخذ مسارات تصادمية مع الحكومة الأردنية. ولم يعتبر الشارع الأردني ان خطوة وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر استدعاء السفير الاسرائيلي في عمان، وابلاغه احتجاج الأردن الشديد على ما يجري في الأراضي الفلسطينية كافية، الا ان المعشر كشف النقاب في وقت سابق على ان الأردن قد يتخذ اجراءات بحق اسرائيل ما لم توقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، غير ان المعشر لم يوضح طبيعة هذه الاجراءات، في الوقت الذي سربت فيه معلومات تتحدث عن أن الحكومة تدرس اعتباره شخصا غير مرغوب فيه دون طرده.