طالب عدد من النواب بالبرلمان المصري وزير الداخلية حبيب العادلي بإلغاء قانون الطوارئ في مصر وإصدار قانون جديد للإرهاب وتبني مشروع قانون كانت قد أقرته وزارة الداخلية في عهد وزير الداخلية الأسبق أحمد رشدي. ودعا النائب أحمد أبوحجي الى مراجعة موقف التائبين من العناصر الارهابية في السجون مشيرا الى أن أكثر من 90% من المتحفظ عليهم من الجماعات أصبحوا عند وعيهم. وطالب النائب محمد علام بضرورة التوسع في الترخيص للسلاح في الصعيد وإلا يحاسب طالب الترخيص على أفعال أقاربه والتوسع في الافراج عن التائبين من العناصر الارهابية. وأكد النائب رجب هلال حميدة ممثل حزب الأحرار وأحد الذين سجنوا في أحداث 1981 وأفرج عنهم ضرورة وجود قانون الطوارئ ليقف ضد الارهاب الذي حاول احراق هذا الوطن. ودعا النائب طلعت مهران الى الغاء الحزام الأمني في الأراضي الزراعية الخاصة بزراعة القصب والتي استقطعت نحو 20 ألف فدان من الأراضي بعد أن ثبت اختباء فلول الارهاب في هذه الزراعات أيام وقوع حوادث الارهاب والذي انتهى من مصر. ومن جانبه كشف حبيب العادلي وزير الداخلية أنه ما زالت هناك فلول ارهابية سيتم تطويقها قريبا مؤكدا أن هذه الفلول تحت الرصد والسيطرة الأمنية ومحصورة ومعروف أبعادها إلا أن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت حتى يتحقق مزيدا من الانجازات في ضرب الارهاب في الداخل. وقال العادلي في أول جلسة حوار له مع نواب البرلمان المصري في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أمس الأول انه ما زالت قضية الارهاب هي القضية الأولى التي يجب مواجهتها. مشيرا الى أننا لا نستطيع أن نقول أن هناك دولة في العالم في مأمن من أي عمل من أعمال الارهاب بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة رغم أهميتها وأجهزتها استطاع الارهاب أن يقوم بعمل اجرامي كبير ومؤثر راح ضحيته العديد من الضحايا.