ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»انه لا يوجد مبرر قانونى أو عملى لخطط ادارة الرئيس بوش بمحاكمة مقاتلى تنظيم القاعدة، أمام محاكم عسكرية خاصة وأن الولايات المتحدة لديها نظام قانونى يمثل نموذجا يحتذى به فى باقى أنحاء العالم.وقالت الصحيفة فى تعليق لها امس على هذا الموضوع أن القواعد التى أعلنها البنتاجون بناء على نصائح خبراء من خارجه تجيب على قضايا مهمة أثراها الخبراء القانونيون والدستوريون ولكن المحاكمات ستظل تمثل نظام عدل منفصل ومتدنى ومنفصل عن المراجعة القانونية المستقلة. وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن المحاكمات الناجمة عن هجمات 11 سبتمبر والحرب فى أفغانستان تمثل تحديات غير عادية الا ان مشكلات كهذه تمت مواجهتها فى محاكمات مدنية، مشيرة الى محاكمة اعضاء تنظيم القاعدة المتورطين فى تفجير السفارتين الأمريكيتين فى أفريقيا . والمحت الصحيفة الى انه يمكن ايضا اجراء محاكمة لمقاتلى تنظيم القاعدة امام محاكم عسكرية تقليدية، موضحة أن ميزة المحاكم المدنية أو العسكرية العادية تتمثل فى السماح لمحاكم استئناف مستقلة بمراجعة القضايا وربما يصل الأمر للمحكمة العليا وأحكام هذه المحاكم ستراجعها لجنة معينة من كبار ضباط الجيش قد تضم خبراء قانونيين. وقالت انه فى ضوء ماحظيت به أفغانستان وقضايا الارهاب من اهتمام عالمى فان واشنطن فى حاجة لأن تؤكد للرأى العام الثقة فيما تتخذه من اجراءات قانونية وأنها لن تلغ الضمانات المدنية العادية أمام احتمال اصدار أحكام خاطئة.أ.ش.أ