في خطوة تهدد بإفساد خطط الرئيس الفرنسي جاك شيراك للفوز بفترة رئاسية جديدة، رفضت محكمة استئناف في بارس طلبا لالغاء التحقيق حول قضية رشاوى تورط فيها شيراك، واقرت بصحة التحقيقات. وكان ميشيل روسين رئيس موظفي شيراك السابق الذي وضع قيد التحقيق في القضية، قد طلب أن تقوم المحكمة بإلغاء ذلك الجزء من التحقيقات الذي يبحث عن مصدر أكثر من 300 ألف دولار نقدا دفعها شيراك لرحلات بالطيران بين عامي 1992 و1995.ويشتبه قضاة التحقيق في أن غالبية هذه النقود جاءت من الرشاوى التي تم دفعها لحزب شيراك، التجمع من أجل الجمهورية، مقابل عقود أشغال عامة في منطقة باريس الكبرى عندما كان شيراك عمدة للعاصمة الفرنسية.ونفى شيراك الذي كان عمدة لباريس بين عامي 1977 و1995 هذه المزاعم، قائلا أن الرحلات التي قام بها دفع ثمنها اصدقاؤه أو أنها «كانت رحلات لم أقم بها لا أنا ولا أسرتي ولا أي من أصدقائي على الاطلاق».د.ب.أ
