اكد الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية ان جمعية حماية المستهلك الاردنية لا تدخر جهدا في الدفاع، عن مختلف قضايا المستهلكين، حيث انها سعت وبالتعاون مع الجهات الاخرى الى تعديل التشريعات التي تعطي الصلاحية لطرف واحد لفرض اجور على الخدمات التي يقدمها لتعارض ذلك مع السياسات الاقتصادية المعمول بها والتي تقبل عملية الاحتكار. وقال ان احترام حقوق المستهلك والاهتمام بمعالجة مختلف قضاياه يعتبر مؤشرا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في كل دولة من الدول. واوضح د. عبيدات ان حماية المستهلك طالبت بأن يتم تمثيلها في ادارة شركتي الاتصالات والكهرباء الاردنية وذلك أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي تطبق فلسفة اقتصاد السوق وتحرير الاسعار. وشدد على انه لا يعقل ان يترك تحديد اسعار الخدمات الاساسية والتي تهم كل مواطن ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال بيد جهة واحدة فقط ليس لها اي عمل سوى دراسة كيفية زيادة اسعار المكالمات ورفع رسوم الاشتراكات على المستهلكين. وحول صحة وسلامة الغذاء أكد ان الجمعية تتعامل مع هذا الموضوع من خلال الدراسات العلمية التي تقدمها لجنة صحة وسلامة الغذاء من خلال دراسة أي قرار بموضوعية والذي يتم في أغلب الاحيان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارتي الصحة والزراعة، منوها الى ان آراء الجمعية الخاصة في القضايا الغذائية المطروحة في مجلس الغذاء تستند الى الموضوعية بحيث لا تختلف مع نصوص القوانين التي تحكم وتضبط عمليات استيراد وتوزيع الغذاء في الاردن بل على العكس من ذلك فان حماية المستهلك تسعى دائما للتأكيد على اهمية الالتزام بالقوانين والانظمة التي تحدد مسئوليات وواجبات اطراف العملية التبادلية. ودعا الدكتور عبيدات الى تطوير الدستور الغذائي العالمي بحيث تشارك بوضعه منظمات حماية المستهلك في دول الاقليم لما لذلك من دور ايجابي في تحقيق مصالح كافة الاطراف، مجددا الدعوة للمنظمات الدولية الى ضرورة اعتماد برامج سيطرة موحدة ومبنية على اسس علمية واضحة وصريحة مع تحديد سياسة دولية يتفق عليها حول كيفية استخدام المبيدات في الزراعة وكذلك العمل على تطوير الصناعات الوطنية وتحديثها من خلال تحسين مستوى ادارة الانتاج والجودة بحيث تصبح قادرة على منافسة انتاج مثيلاتها في الاسواق الخارجية. واشار رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن الجمعية مع تطوير الصناعة الوطنية من ناحية المواصفات وضرورة تبني استراتيجيات فعالة ومؤثرة للانتاج الصناعي المحلي ولا بد في هذا السياق من تفعيل قانون حماية الانتاج الوطني بهدف حماية السلع المحلية من الاغراق الذي تتعرض له منذ اكثر من سنتين مع وجوب مراجعة هذا القانون بما يضفي حماية اكبر لهذه الصناعة من اية محاولات اغراقية مرحلية خاصة الصناعات ذات الفرص الجيدة في التوسع والتطور والتي يتوفر لها فرص للمنافسة في الاسواق الخارجية وبما لا يتناقض مع التزاماتنا الدولية.