أحالت الجهات القضائية المختصة 14 موظفاً من مديرية النقل البري في محافظة أدلب بمن فيهم المدير أسعد الأسعد الى المحكمة الاقتصادية وذلك بعد أن كثرت ممارساتهم الخاطئة وازداد حجم المعاناة منها. وكان عدد من أصحاب السيارات شكا من التعقيدات التي يعانون منها أثناء تسجيل سياراتهم والتي تتمثل بوجود سماسرة مرتبطين بعدد من الموظفين الذي يتمتعون بمراكز وظيفية في مختلف أروقة مديرية النقل هذه والذين يرتكبون يومياً أعمالاً مخالفة للقانون دون تقدير للعواقب ويتقاضون مبالغ مالية من أصحاب السيارات جراء قيامهم بأعمال التزوير والتزييف أثناء تسجيل أنواع من الآليات والمركبات. واتسع نطاق ممارساتهم الخاطئة بمساعدة عدد من السماسرة وارتكبوا مخالفات وتجاوزات عديدة انعكست سلباً على سير العمل في المديرية مستغلين بذلك وظيفتهم ومخالفين القوانين والأنظمة. ومن المتوقع أن تتخذ الجهات المعنية العديد من الاجراءات لجعل مديرية النقل البري في أدلب أكثر شفافية ومن الاجراءات المتوقع اتخاذها تعيين ادارة جديدة تتصف بالكفاءة والنزاهة، ويرى مالكو السيارات ان هذه الخطوة اذا ما تمت ستؤدي الى تعزيز العمل بالقوانين والأنظمة وتنال ثقة أصحاب السيارات في الأعمال التي تنجز في مديرية النقل هذه بعد التعديل في هيكلية موظفيها. يذكر ان الحكومة السورية كثفت حملتها على الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية.