طلب محامو وزارة العدل الامريكية من قاض اتحادي ان يرفض قضية اقامها سوري يعارض حق الحكومة في عقد اجراءات محاكمات سرية لمعتقلين احتجزوا بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. وافرج يوم الثلاثاء الماضي عن مالك زيدان «41 عاما» الذي كان محتجزا في سجن بمقاطعة نيوجيرسي منذ اول فبراير لتجاوزه تأشيرة الدخول بنحو 13 عاما بكفالة قيمتها عشرة آلاف دولار. وزيدان ضمن 300 اجنبي اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر واحتجزوا في سجون في مقاطعات هدسون وباسيك في نيوجيرسي. وقالت الحكومة في الاوراق التي قدمت الى قاضي المحكمة الجزئية الامريكية جون بيسيل ان هذا المهاجر «لم تعد له اهمية فيما يتعلق بالتحقيقات» ولم تعد قضيته ذات «اهمية خاصة». وكانت مذكرة اصدرها مايكل كريبي رئيس قضاة الهجرة في 21 سبتمبر بعد عشرة ايام من الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الامريكية البنتاجون امرت القضاة الاتحاديين بعقد جلسات سرية للقضايا ذات «الاهمية الخاصة» تجنبا «للكشف قبل الاوان عن معلومات تعتبر حيوية لتحقيقات الحكومة في الهجمات الارهابية التي وقعت في 11 سبتمبر». واقام محامي زيدان الدعوى يوم 28 فبراير بعد صدور امر بأن يخرج صحفيان وابن عم زيدان ومترجم من جلسة مغلقة عقدت يوم 21 فبراير في نيوارك امام القاضية اني جارسي بعد ان قال مكتب التحقيقات الاتحادي ان قضية زيدان «لها اهمية خاصة». واقيمت الدعوى ضد كريبي وجارسي ووزير العدل الامريكي جون اشكروفت. وقال زيدان في اتصال هاتفي من منزل ابن عمه بعد الافراج عنه انه يشعر بالضيق لاعتقاله 40 يوما. وقال اعيش هنا واحب هذا البلد. واضاف «على مدى 14 عاما لم ارتكب أي خطأ. لكن بعد 11 سبتمبر كل شيء تغير. اعتقلوني دون سبب. لو حدث هذا في بلد اخر لقبلته لكني لا اقبله من الولايات المتحدة. من المفترض ان يتمتع المرء بالحرية هنا». وقالت السلطات انه يتعين عليه ان يمثل امام المحكمة في قضية الهجرة بسبب انتهاك التأشيرة. رويترز