بدأت اندونيسيا صياغة قانون لمكافحة الارهاب في خطوة من شأنها ارضاء جيرانها الذين انتقدوها لعدم بذل جهد كاف ضد المتشددين. وقالت الشرطة انها على استعداد لارسال محققين الى سنغافورة لاستجواب 13 مسلما على صلة باندونيسيا محتجزين هناك للاشتباه في صلتهم بتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن وشبكات ارهابية اقليمية. وتعرضت اندونيسيا لانتقادات لعدم اظهارها حماسا كما فعلت سنغافورة وماليزيا في الحملة على مشتبه فيهم يعتقد انهم على صلة بتنظيم القاعدة الذي تلقى عليه مسئولية تدبير هجمات 11 سبتمبر الماضي على الولايات المتحدة. وسعى وزير الامن الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو في مؤتمر صحفي عن قانون مكافحة الارهاب لتهدئة المخاوف من ان يؤدي القانون لاجراءات قمعية في اكبر دولة اسلامية في العالم من حيث عدد السكان. وابلغ الصحفيين ان القانون «لن يكون متشددا ولن ينتهك حقوق الانسان او القيم الديمقراطية». واضاف «ان الأمن أمر حيوي لحياة الامة». ولم يتحدد الوقت الذي ستستغرقه الحكومة لاستكمال مشروع القانون لكن الوزير قال انه يتوقع ان الامر قد يستغرق ثلاثة اشهر لاقرار البرلمان له. وواجهت اندونيسيا الانتقادات بقولها من بين اشياء اخرى انها تفتقر لقوانين صارمة مثل التي مكنت سنغافورة وماليزيا من اعتقال مشتبه فيهم. وقال داي بختيار قائد الشرطة انه يتوقع ان يعرف خلال الاسبوع الجاري متى سيرسل فريقا من المحققين لسنغافورة لاستجواب 13 معتقلا يشتبه أنهم اعضاء في «الجماعة الاسلامية». وقال للصحفيين «سنتصل بسنغافورة خلال يوم او اثنين». واعلن مسئولون من سنغافورة وماليزيا بالفعل اسمي اندونيسيين يشتبه في ضلوعهما مع اعضاء اخرين في الجماعة في تدبير هجمات في جنوب شرق آسيا. رويترز