قدم البرلمان المصري أول طلب إستطلاع رأي إلى مفتي الديار المصرية الجديد الدكتور أحمد الطيب بعد تسلمه موقعه خلفا للدكتور نصر فريد واصل. وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان استطلاع رأي المفتي في مشروع قانون جديد بتعديل قانون العقوبات خاص بتعديل قواعد معاملة الزوجة التي تكتشف خيانة زوجها في منزل الزوجية وتقتله. ويهدف المشروع إلى المساواة بين الزوج والزوجة في شأن جريمة الزنا وعقوبة القتل المفاجئ نتيجة اكتشاف أحدهما خيانة الآخر بالزنا للقضاء على تقييد حق الزوجة التي يخونها زوجها في تحريك دعوى الزنا إذا وقعت جريمة الزنا خارج منزل الزوجية. ويقضي المشروع بإضافة فقرة جديدة للمادة 237 تنص على أن تعاقب الزوجة التي فاجأت زوجها حال تلبسه بالزنا وقتلته في الحال ومن يزني معها بالحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات و24 ساعة حد أدني وللمحكمة أن توقف تنفيذ العقوبة إذا قلت مدتها عن عام وهي نفس العقوبة التي يعاقب بها الزوج، وذلك بدلا من توقيع عقوبة القتل العمد من غير سبق الإصرار والترصد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته التي تتراوح ما بين 3 سنوات سجن كحد أدنى و15 عاما كحد أقصى وبشرط أن تقع واقعة ضبط الزوجة للزوج داخل مسكن الزوجية. كما تقضي التعديلات بعدم جواز محاكمة المرأة المتزوجة التي ثبت زناها إلا بناء على دعوى زوجها