فرض حادث قطار المناشي بمصر ضغوطا جديدة على الحكومة والبرلمان المصري الذي يستأنف مناقشاته حول حادث احتراق قطار الصعيد غداً الاثنين من خلال لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان برئاسة حمدي الطحان الذي صرح بأن حادث قطار المناشي سوف يدخل الى نطاق عمل اللجنة رغم صغر حجمه حيث خلا من الوفيات اضافة الى اصابة بعض الركاب الا أن هذا الحادث الجديد هو كاشف بكل المقاييس لمسألة التردي في هيئة السكك الحديد. واضاف الطحان انه من المنتظر أن يحيل البرلمان ملف حادث قطار المناشي الى لجنة تقصي الحقائق في جلسة غد الاثنين. من ناحية أخرى توقع برلمانيون مصريون ان يقدم الدكتور على الصعيدي وزير الصناعة والقائم بأعمال وزير النقل بيانا الى اللجنة عن حادث قطار المناشي لتكون على بينة من التطورات الاخيرة في هذا المرفق حيث دعا مجموعة من النواب في بيانات عاجلة قدموها الى الحكومة الى الكشف عن ظروف وملابسات الحادث والذي روع المواطنين وبث في قلوب الذين يستخدمون السكك الحديدية في تنقلاتهم حالة من الرعب الدائم. واشار نواب في البرلمان من بينهم أحمد العيسوي ومحمد البدرشيني ومحفوظ حلمي والدكتور حمدي حسن والدكتور جمال حشمت الى ان هذا الحادث يؤكد مرة اخرى أن الحكومة لم تتخذ أي قرار لتحسين مستوى الخدمة أو الكشف على الخطوط الحديدية أو عمران القاطرات رغم كارثة قطار الصعيد. وقالوا في بياناتهم انه كان من المتصور أن تكون الحكومة ومنذ وقوع حادثة الصعيد في حالة استنفار ولكن يبدو ان التسيب اصبح هو الواقع الحتمي وان الاخطار القاتلة هي القاعدة وسلامة رحلة القطار اصبحت هي الاستثناء. واشار النواب انه في حالة ثبوت خطأ السائق. كما يقول القائم باعمال رئيس الهيئة المهندس عيد عبدالقادر فان ذلك مرجعه الى حالة الترهل ولم تأت الحكومة بجديد بل أصبح عبدالقادر وهو مساعد رئيس الهيئة السابق للشئون الفنية هو المهيمن على أمورها حاليا اداريا وفنيا ومن الطبيعي الا يأتي بجديد. وشدد النواب في انهم مازالوا مصرين على موقفهم من اقالة عبدالقادر ومحاكمته وتعيين قيادة جديدة من خارج جهاز السكة الحديد الحالي. من ناحية أخرى ورغم قيام البرلمان المصري بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادث قطار الصعيد الذي راح ضحيته 373 مواطنا. قرر مجلس الشورى أن يفتح اليوم الاحد ملف هذا الحادث ليدلي بدلوه فيه. القاهرة ـ مكتب «البيان»:
