اعلن متحدث باسم الاتحاد الامريكي للحقوق المدنية انه اقام دعوى قضائية امس الاول للمطالبة بجعل جلسات سرية متعلقة ببعض المحتجزين في نيوجيرسي بعد هجمات 11 سبتمبر علنية. وتقول الدعوى التي اقامتها مجموعة الاتحاد في نيوجيرسي ان الامر الذي اصدره مايكل كريبي كبير القضاة الامريكيين المسئولين عن شئون الهجرة في 21 سبتمبر والذي يأمر فيه القضاة بجعل جلسات المهاجرين مغلقة مناف للدستور. ووصف مكتب التحقيقات الاتحادي هؤلاء المحتجزين بأن لهم «اهمية خاصة». وهناك البعض من هؤلاء من بين 300 اجنبي اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر واحتجزوا في نيوجيرسي. وبموجب امر كريبي فانه من غير المسموح للصحفيين او اقارب المحتجزين او الجمهور حضور الجلسات وان القضايا من المحتمل الا تدرج في قائمة القضايا المنظورة كما انه لا يمكن الاعلان عن موعد عقد الجلسات. واقام الاتحاد الدعوى ضد كريبي ووزير العدل الامريكي جون اشكروفت. وتطالب وسائل الاعلام بحضور هذه الجلسات. وقالت ديبورا جيكوبز المديرة التنفيذية للاتحاد في نيوجيرسي «هناك تقليد مهم للغاية وهو الحكومة المعلنة في هذه البلاد وهو ضروري حتى تتمكن الصحافة من اطلاع الجماهير على ممارسات الحكومة. وبدون هذا الحق لا يمكن للصحافة ان تقدم للجماهير المعلومات التي تحتاج اليها لتقييم ممارسات الحكومة». رويترز