كشف مركز حقوقي مصري يعنى بشئون الفلاحين والزراعة في مصر ان نسبة الفقراء في مصر الى اجمالي السكان وصلت الى 24.2 % في العام المنصرم مشيرا الى أن 60 % من هذه النسبة تقريبا يوجد في الريف بينما يتواجد الـ 40 % الباقون في الحضر. وأشار مركز الارض لحقوق الإنسان الى أن السكان الفقراء يمثلون ما يتراوح بين 29% و41% من السكان في الريف المصري ومابين 20% و 36% من سكان الحضر. أكد المركز في تقرير له بعنوان «أوضاع الفلاحين وقطاع الزراعة» في ظل العولمة ارتفاع نسبة الانتهاكات التي يتعرض لها فقراء الفلاحين من قبل الهيئات الحكومية على اختلافها الى جانب زيادة النزاعات بين الفلاحين أنفسهم حول الحدود الفاصلة بين الاراضي أو ملكية مساحات من الأراضي أو النزاعات التي تسبب فيها قانون الايجارات الزراعية رقم 97 لسنة 1992. وتساءل التقرير حول ما اذا كان قطاع الزراعة المصري قادرا بالفعل على مواجهة تحديات المنافسة وتحقيق مايعرف بالاعتماد على الذات من السلع الغذائية والزراعية المنتجة محليا في ظل التحديات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية على الاقتصاد بشكل عام وخاصة اتفاقية الجات. وكشف التقرير أن المساهمة التي يؤديها قطاع الزراعة في التصدير للأسواق الخارجية ضئيلة جدا حيث لم يتجاوز 25.3 % من حصيلة الصادرات السلعية في الفترة من 88 - 89 بينما تراجعت في الفترة من 91 - 92 لتصل الى 12.4% فقط من حصيلة الصادرات السلعية. وحمل التقرير سياسات التحرر الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية منذ سنوات المسئولية عن تدهور الانتاج والتصدير للسلع الزراعية وعلى رأسها القطن مشيرا الى أن انتاج القطن يشهد انخفاضا ملحوظا في الفترة من 94 - 1996 حيث وصل الى 4.1 ملايين قنطار بعد أن كان 8.4 ملايين قنطار في عام 1981.