تكشف غداً الأحزاب الأردنية موقفها النهائي من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة دون انتظار لقرار محكمة العدل العليا للطعن بقانون الانتخابات المؤقت الذي قدمته أحزاب المعارضة. وبات في حكم المؤكد أن تشهد الساحة الأردنية مزيداً من التسخين في انتظار اعلان الحكومة عن موعد محدد لهذه الانتخابات، خصوصا وان رفض العدل العليا لقانون الانتخابات المؤقت وهو القرار الذي تسعى اليه الأحزاب الطاعنة بالقانون المؤقت سيعيد القانون الماضي الذي قاطعت أحزاب المعارضة بسببه الانتخابات. وترجح العديد من الشخصيات الحزبية أن تعلن لجنة تنسيق أحزاب المعارضة عن قرار مشاركتها بالانتخابات، خصوصا بعد تراكم عدد من الأسباب الموضوعية التي تحتم على المقاطعين السابقين خوض الانتخابات وبسخونة كبيرة. ويبدو ان المطلوب الآن من القوى السياسية الحزبية في الأردن سواء كانت من المعارضة أو الوسط المشاركة في الانتخابات وهذا على ما يبدو ما تطمح اليه الحكومة في هذا الوقت بالذات وخصوصا بعد بروز قضية التسهيلات البنكية وملاحقها التي لم تنته حتى الآن والتي أفرزت شعوراً شعبياً وشبه رسمي ينادي بالمشاركة، حتى وان لم تبرح دواعي المقاطعة السابقة مكانها. وذكرت مصادر انه مع تجديد مجلس الشورى الجديد لجماعة الاخوان المسلمين لعبد المجيد ذنيبات منصبه كمراقب عام للجماعة والخريطة التي رسمها «الشورى» للمكتب التنفيذي الجديد من شطر كعكة المكتب لكلا التيارين الصقور والحمائم مناصفة يتجدد التأكيد على أن الجماعة ستقرر عما قريب مشاركتها في الانتخابات ودفعها لذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي للمشاركة بطاقة كاملة، ذلك انه سيكون لصوت ذنيبات قوة دافعة نحو المشاركة لكونه من الشخصيات الاسلامية المعروفة باعتدالها وعقلانيتها. عمان ـ لقمان اسكندر: