أعلنت متحدثة باسم الحكومة أمس ان هونج كونج تعتزم سن قانون جديد صارم لمنع تمويل الارهابيين وذلك في اطار الحملة العالمية لمكافحة الارهاب في اعقاب الهجمات الارهابية، التي شنت على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر. واضافت المتحدثة انه بمقتضى التشريع المقترح فان الاشخاص الذين سيقدمون اموالا او موارد الى الارهابيين سيواجهون عقوبة السجن لفترة تصل الى 14 عاما. وستقدم الحكومة مشروع القانون الى الهيئة التشريعية في السابع عشر من ابريل وتتوقع ان يدخل القانون حيز التنفيذ بحلول يوليو. وقالت المتحدثة ان القانون المقترح ينص ايضا على عقوبات في حالة عدم الابلاغ عن عمليات غسيل اموال لجماعات ارهابية. وتقول حكومة هونج كونج انها ستضع قوانين لسد ثغرات في القانون الحالي بينها على سبيل المثال استخدام انشطة مشروعة لجمع التبرعات في تمويل الجماعات الارهابية. والقانون الجديد سيأتي متماشيا مع القرار 1373 الذي تبناه مجلس الامن التابع للامم المتحدة في اواخر سبتمبر الماضي والذي أيدته الصين. رويترز