طالب البرلمان المصري بإنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان للرد على الحملات المغرضة التي توجه إلى مصر من الخارج ودعا البرلمان، إلى ضرورة أن تكون هذه الآلية شراكة متوازنة بين البرلمان والجهاز الدبلوماسي للدولة وبعض مؤسسات المجتمع المدني واقترح أن تتمتع هذه الآلية بالشفافية والموضوعية وأن تتصدى لما هو من شأنه التطاول على مصر بالإفتراءات والمبالغات والتأويلات والشائعات وأعلن البرلمان في رسالة بعث بها إلى أحمد ماهر وزير الخارجية المصري رفضه للنقد الخارجي والحملات التي توجه إلى مصر ، ودعا البرلمان إلى ضرورة مد جسور التعاون مع أبناء الوطن الموجودين في الخارج، ورحب البرلمان باستجابة وزارة الخارجية لتقرير القنصليات المصرية في الدول التي يوجد بها المصريون بكثافة عالية بما يتناسب مع الاعداد المراد إنهاء إجراءاتها وخاصة في مواسم الحج والعمرة وعودة المدرسين، كما طالب البرلمان بضرورة تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين في يسر وسهولة، ووضع المزيد من الضوابط الملائمة لتنظيم السفر إلى الدول التي تسمح بدخولها بدون تأشيرة ، وذلك حفاظا على سمعة الوطن ومصالح المواطنين وكرامتهم ، وحتى لا يتعرض أي منهم لأية ضغوط أو مشاكل من أي نوع. وأهاب البرلمان بالمواطنين المصريين في الخارج إلى تسجيل أسمائهن لدى السفارات والقنصليات المصرية للمساعدة في تقديم أي مشاكل تعترضهم. كما طالب البرلمان بتخفيض الرسوم التي تتقاضاها السفارات والقنصليات عن الأوراق التي يستخرجها المواطنون المغتربون لكي يكون ذلك حافزا لهم على التردد على سفارات وقنصليات بلدهم. ونبه البرلمان على ضرورة دعوة الحكومة لرجال الأعمال المصريين إلى دراسة السوق الأفريقية دراسة تامة لتسويق المنتجات المصرية بها ، واقترح البرلمان تطبيق نظام المقايضة مع الدول التي تعاني من سيولة مالية من أعضاء الكوميسا، وحل مشاكل النقل بكافة أنواعه وتخفيض تكلفته إلى أدنى حد ممكن ، كما دعا البرلمان إلى تفعيل العلاقات المصرية ـ الأفريقية، ودول حوض النيل ، ودعم وتوثيق العلاقات مع أوروبا. ورحب البرلمان بأهمية إدخال إصلاح جوهري على هيكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى لا تنفرد باتخاذ القرارات الهامة قلة من الدول في عالم أصبح فيه الأمن الجماعي مسئولية مشتركة لكافة الدول ، وتوسيع قاعدة المشاركة في مجلس الأمن بما يضمن دخول ديمقراطية القرار على المستوى الدولي.