الحكومة المصرية تدرس التأمين على مستخدمي القطارات
تدرس الحكومة المصرية عقب انتهاء اجازة عيد الفطر اعداد دراسة متكاملة للتأمين على مستخدمي القطارات،، ووضع وثيقة تأمين شاملة بين الحكومة وشركات التأمين، بحيث تصل قيمة التأمين على الراكب الى 20 ألف جنيه في حالة الوفاة أسوة بما تم اتخاذه في بعض وسائل النقل الأخرى. وقالت مصادر مقربة في تصريحات نشرت أمس بالقاهرة ان الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء المصري سيقرر أن تستكمل الحكومة تسوية مديونية هيئة السكك الحديدية من خلال جدولة هذه الديون، مع زيادة المبلغ المخصص لتطوير المرفق ليصل الى مليار جنيه، بالاضافة الى اجراء تجديد شامل للقطارات وزيادة عدد العربات التي يجري تطويرها حالياً من 300 الى 500 عربة، وتحديث شبكة الاتصالات بالهيئة وتفعيل نظم الرقابة. من جهة أخرى قرر عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري اعلان وفاة المفقودين في حادث القطار رسمياً بعد عام من وقوع الحادث، وهو ما دفع رجال القانون الى التحذير من مشاكل الميراث والزواج. من جهة أخرى أكدت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية المصرية ان موعد صرف التعويضات في حادث قطار الصعيد لا يخضع للائحة الضمان الاجتماعي، بمعنى ان الصرف يتم في أي وقت، كما بدأت الوزارة دراسة الحالات كل على حدة لصرف معاشات استثنائية للمستحقين، وصرف مصاريف الجنازة بواقع ثلاثة آلاف لأسر الضحايا، وتقرر صرف التعويضات فوراً للمفقودين الذين تؤكد تحريات الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية احتمالات أن يكونوا بين ضحايا القطار المحترق وذلك دون انتظار صدور أحكام قضائية تنفيذاً لتعليمات الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء لأن القانون منحه سلطة الاستثناءات في بعض الحالات وهي واحدة منها. جاء هذا في تصريحات خاصة ل«الأخبار». وقالت ان الوزارة ستقوم باجراء بحث اجتماعي لكل أسرة للتعرف على احتياجاتها وامكاناتها لتوفير الرعاية لها مادياً ومساعدة الأبناء واقامة المشروعات التي تساعدهم على تحقيق دخل مناسب يحقق للأسرة حياة كريمة ويجري تعديل القانون كزيادة المنحة المقدمة للمشروع الى 1500 جنيه وهي لا ترد علاوة على التدريب لإدارة المشروع. الوكالات
