كشفت تقارير عبرية أمس ان عدداً من الوزراء الاسرائيليين طالبوا بوقف سياسة الاغتيالات التي تستهدف نشطاء الانتفاضة بعدما أكدت استخبارات جيش الاحتلال فشلها وانها تصعد من الهجمات الفلسطينية. ومثلما ورد في «يديعوت احرونوت» العبرية وُضع التقرير في الايام الاخيرة على طاولة الوزراء واعضاء المجلس الوزاري الاسرائيلي الامني، ويتضح من التقرير ان «كل تصفية تثير موجة عمليات ارهابية». وفي الاسابيع الاخيرة، كما يبدو في اعقاب النتائج التي نشرت في التقرير أمرت الحكومة الاسرائيلية جهاز الامن «تقليل التصفيات الى الحد الادنى ـ واستبدالها قدر الامكان باعتقالات، وأمس كرر عدد من الوزراء دعوتهم لاعادة النظر في سياسة التصفيات»، وقال احد الوزراء: لا يمكن تجاهل ان الاضرار تنجم جراء التصفية اكثر من الاضرار الناجمة عن بقائهم على قيد الحياة». ويعتقد الوزير رعنان كوهين انه يجب اعادة النظر في كل السياسة الامنية الاسرائيلية بما في ذلك سياسة التصفيات». وقال: «من يعتقد انه يمكن حل النزاع بالقصف والتصفيات فهو مخطيء». ورغم ان الوزير مائير شطريت يعتقد ان سياسة التصفيات ناجعة الا انه يدعو الى الاصغاء لنواب عرفات الذين يطلبون من اسرائيل فرصة لوقف الارهاب من خلال وقف عمليات الجيش والتصفيات لبرهة من الزمن. وقال «علينا ان نمنحهم الفرصة لنرى ما اذا كانوا جديين»
