قررت المحكمة الدستورية بالكويت أمس حجز القضية المرفوعة من مجموعة من النساء الكويتيات يطالبن فيها بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات للحكم فى جلسة 17 مارس المقبل. وكانت مجموعة من النساء الكويتيات قد رفعن أكثر من قضية أمام محكمة القضاء الادارى يطالبن فيها بأحقيتهن فى مباشرة الحقوق السياسية وحق الانتخابات والترشيح لعضوية مجلس الامة الكويتى الا ان المحكمة قضت برفض القضايا المرفوعة أمامها. ولجأت الكويتيات الى رفع قضيتهن أمام المحكمة الدستورية طالبن فيها بعدم دستورية المادة الاولى من قانون الانتخابات وجاء فى عريضة الدعوى ان هذه المادة تقف عثرة أمام نيل حقوقهن السياسية. وكان الشيخ جابر الاحمد الجابرالصباح أمير دولة الكويت قد أحال الى مجلس الامة قبل سنتين موافقته بمرسوم على حق المرأة الكويتية فى مباشرة حقوقها السياسية وحق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الامة الكويتى الا ان المجلس عند التصويت أسقط المرسوم بفارق صوتين.ا.ش.ا