طالبت المفوضية الأوروبية حكومات الاتحاد الأوروبي ببذل جهود اضافية ودفعة سياسية للشراكة الأوروبية المتوسطية بعد ستة أعوام من اقامتها. وقالت المفوضية أنه يتعين على دول الاتحاد الاوروبي والدول الاثنتي عشرة الموقعة على ميثاق الحوار الاوروبي-المتوسطي عام 1995، أن تكثف جهودها لاقامة منطقة تجارة حرة وأن تعمق من علاقاتها السياسية وأن تدعم جهودها المشتركة في مكافحة الارهاب. وقال مفوض العلاقات الخارجية كريس باتن في بيان له إن استمرار العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وتداعيات أحداث 11 سبتمبر المأساوية تزيد من أهمية الحفاظ على الشراكة بين أوروبا وجيرانها جنوب البحر المتوسط، وتطوير هذه الشراكة. وذكر باتن أنه يجب على الاتحاد الاوروبي التركيز على مساعدة تلك الدول الواقعة جنوب البحر المتوسط في تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية. وقال جونار فيجاند المتحدث بلسان باتن «لقد أظهرت العلاقة الاورو- متوسطية قدرة كبيرة على التكيف برغم الاحداث الرهيبة في الشرق الاوسط». وأكد فيجاند أن جميع المشاركين في الحوار متمسكون بضرورة أن تتخطى العلاقات قضايا التجارة والاستثمارات. ورداً على انتقادات ألمانيا حول عدم قدرة دول المتوسط على استيعاب أقوال الاتحاد الاوروبي ذكر فيجاند أن عمليات إنفاق المعونات الاوروبية التي تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار سنويا إلى دول جنوب المتوسط، آخذة في التحسن. ويذكر أن أعضاء الشراكة الاوروبية ـ متوسطية التي تم توقيع اتفاق بشأنها في برشلونة بأسبانيا في نوفمبر من عام 1995، هم الجزائر وقبرص ومصر وإسرائيل والاردن ولبنان ومالطا والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والاراضي الفلسطينية. د.ب.ا