رفض رئيس مجلس ادارة شركة انرون السابق كينيث لاي أمس الأول الرد على اسئلة من المشرعين عن دوره في انهيار شركة الطاقة العملاقة خشية ان يدين نفسه. وقال لاي انه «مضطرب للغاية» بشأن اتباع نصيحة محاميه لتأكيد حقه في ظل المادة الخامسة للدستور الامريكي في أن يمتنع عن الادلاء بشهادته على أساس أنه قد يجرم نفسه. وقال انه قلق من أن مثل ذلك القرار سوف يجعل الامر يبدو كما لو كان لديه «شيئا ما يخفيه». وقد اتهم المشرعون لاي علنا بارتكاب أخطاء في بيع أسهمه في الشركة في العام الماضي في الوقت الذي كانت الشركة تتجه فيه نحو الكارثة في ظل تلال من الديون المخفية. وفي ديسمبر رفعت إنرون دعوى إفلاس لحمايتها من الدائنين، فيما تعد أكبر دعوى إفلاس في التاريخ الامريكي. وتم إصدار استدعاء للاي الذي استقال منذ ذلك الحين من منصب رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للشركة، للظهور أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ بعد أن رفض الظهور في جلسة في الاسبوع الماضي. وقال لاي عملا بنصيحة محاميه «يجب أن أرفض بكل الاحترام تبعا للتعديل (المادة) الخامسة الاجابة على كل أسئلة هذه اللجنة وكل اللجان الفرعية وأي لجنة أو لجنة فرعية أخرى تابعة للكونجرس». وتقوم 11 هيئة من الكونجرس وكذلك وزارتي العدل والعمل بالتحقيق في انهيار إنرون، وهي شركة كانت تغدق الاموال على الاحزاب الامريكية كما ساعدت في وضع الخطط الخاصة بسياسة بوش في مجال الطاقة. ولاي هو سادس شخص يرفض ان يدلي بشهادته امام الكونجرس فيما يتعلق بانهيار انرون. الوكالات
