أعلن مسئولون ماليزيون ان بلادهم تعتزم فرض قيود على اصدار تأشيرات للأفارقة في محاولة لكبح تزايد معدلات الجريمة التي يتورطون فيها. ويأتي الاجراء بعد اسابيع من اعتقال شرطة ماليزيا لاكثر من 200 افريقي ضمن حملة لمناهضة الجريمة في كوالالمبور. وذكر مسئولو هجرة ان نحو أربعة الاف فرد من مختلف الدول الافريقية دخلوا ماليزيا بشكل قانوني الشهر الماضي. ودخل كثيرون البلاد من الحدود الماليزية مع تايلاند بحجة تجديد تأشيراتهم التايلاندية في ماليزيا. ولكن معظمهم بقى في ماليزيا مدة اطول من المسموح بها وبدأ البعض معاملات تجارية صغيرة بالعمل كبائعين جائلين كما تورط آخرون في جرائم. وقال تشور تشي هونج نائب وزير الداخلية لصحيفة «نيو صنداي تايمز» «انهم لا يحرمون المواطنين من فرص العمل ولكنهم يمثلون ازعاجا».وذكر احد مسئولي الهجرة انه بمقتضى الاجراءات التي تدرسها الحكومة يجب ان يحصل الافارقة على تأشيرات لدخول ماليزيا قبل فترة من موعد سفرهم المعتزم. وستفرض الحكومة متطلبات اخرى لم يجر ذكرها بعد. وسيجرى تطبيق الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتأشيرات على مواطني نيجيريا وزيمبابوبي واوغندا والكونجو وغانا وكينيا والعديد من الدول الافريقية الاخرى الاعضاء ايضا في الكومنولث. وماليزيا وهي عضو بالكومنولث تسمح حاليا لمواطني معظم الدول الاعضاء في الكومنولث ومجموعهم 54 دولة دخول البلاد دون الحصول على تأشيرة. وقال سيد رحمن سيد قدير رئيس شرطة كوالالمبور ان من بين الجرائم التي يرتكبها الافارقة خداع السكان المحليين باقناعهم ان بامكانهم تحويل الورق الى اموال باستخدام كيماويات معينة. ويوجد في ماليزيا التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة مليونا مهاجر اقل من نصفهم من المهاجرين بشكل مشروع. وقالت صحيفة «نيو صنداي تايمز» انه بنهاية الشهر الماضي كان هناك خمسة آلاف اجنبي في سجون ماليزيا اما لانتهاكهم قواعد الهجرة او لارتكاب جرائم مثل الغش والبغاء وفي بعض الاحيان القتل. رويترز
