وافقت الحكومة على زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 10% يجرى تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من يناير الماضي بناء على اتفاق جديد بين الحكومة واتحاد العمال. وقال ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال في تصريحات أولى بها امس بالقصر الجمهوري بعد اجتماع ممثلي العمال بالرئيس البشير بأن النسبة الجديدة سيتم تطبيقها على كل العاملين بالدولة خصما على الميزانية الجديدة للعام 2002 الى جانب الالتزام بدفع متأخرات مرتبات العاملين بالولايات منذ العام 1997 وناقش اتحاد العمال موضوع متأخرات مرتبات العاملين على ان يتم دفعها خلال فبراير الحالي قبل حلول عيد الاضحى واكد غندور بأن الزيادات الجديدة في اسعار البترول اضافت اعباء جديدة للعاملين من خلال تأثيرها على اسعار السلع والترحيل واكد ان المعالجات ستشمل اوضاع العاملين بقطاع النسيج في كل المؤسسات التي تتعرض للخصخصة بحيث تتم تسوية حقوقهم وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص جزء من فائض ميزانية التنمية لجبال النوبة 8 مليارات جنيه في تسديد بعض المستحقات ودعم المتأثرين بالخصخصة. وقال ان مؤسسة عربية تدرس حاليا مشروع حول خصخصة البريد كجزء من معالجة الاوضاع المالية والتي تسببت مؤخرا في وقف صرف المرتبات. في ذات الجانب قال تاج السر عابدون رئيس لجنة العمل بالبرلمان في تصريح لـ «البيان» بأن الزيادة المحددة بـ 10% ستزيد رفع الحد الادنى للاجور الى 82 الف جنيه وقال ان هذه الزيادة ضئيلة لكنها البديل الوحيد في الوقت الراهن.