النازيون الجدد يصعدون حربهم العنصرية
تجدد «نشاط» النازيين الجدد في شرق ألمانيا خلال الاسابيع الاخيرة بعد فشل محاولة قامت بها الحكومة لاستصدار قرار من المحكمة الدستورية الاتحادية بحظر الحزب القومي الديمقراطي اليميني المتطرف. وأعقبت موجة عنف إلغاء المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه خمس جلسات استماع للنظر في الدعوى المرفوعة من الحكومة لحظر الحزب القومي الديمقراطي مطلع يناير الماضي. واتخذت المحكمة قرارها بعدما تكشف أن مسئولا مخضرما في الحزب القومي، وهو شاهد في القضية، كان عميلا سريا لمكتب حماية الدستور في ولاية شمال الراين-وستفاليا. ومنذ ذلك الحين، نفت وزارة الداخلية الالمانية مزاعم بأن اثنين يفترض أنهما من أنصار الحزب القومي «مرشدان». وأدى تعارض المصالح إلى تقويض دعوى الحكومة لحظر الحزب. وبعد أن قوى عزمهم قرار المحكمة الدستورية، أصبح اليمينيون المتطرفون أشد جرأة وعنفا مؤخرا. ففي حي هيلرسدورف النائي بشرقي برلين، تهجمت مجموعة من النازيين الجدد مؤخرا على ثلاث لبنانيات كن يركبن ترام المدينة ومعهن طفل في السابعة من عمره. وأستدعى الامر نقل سيدتين منهن إلى المستشفى حيث تعاني إحداهما من إصابات خطيرة في الرأس، بعد أن تعرضت السيدات لسخرية مريرة وصيحات مهينة من على شاكلة «اطردوا الاجانب» ثم للضرب على أيدي أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما. وقام الشبان بجر إحدى اللبنانيات الثلاث «26 عاما» وهي أم الطفل، من شعرها وإنزالها من الترام ثم انهالوا عليها لكما وركلا. وذكرت السيدة في المستشفى لاحقا «كان الترام مكدسا بالناس في ذلك الوقت»، ولكن راكبا عمره 20 عاما والسائق فقط هما اللذان حاولا تقديم المساعدة. وفي يينا، تعرض أستاذ صيني زائر ومحاضر روسي بجامعة فريدريش شيللر بالمدينة، للضرب المبرح في حادثين منفصلين وقعا مؤخرا. ويقول اليمني عبد اللطيف حسين الذي يدرس الكيمياء في الجامعة منذ خمس سنوات، انه حتى أسابيع قلائل كان يشعر بالامان في يينا لكنه أصبح في الآونة الاخيرة يهاب الخروج إلى الشوارع ليلا. وقال بعصبية «ربما يكون زملائي وأنا الهدف التالي للهجمات».،ف.ب.أ
