كشف تقرير متابعة تلقته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن اقدام بعض التجار في مدينة بورسعيد التي صدر قانون بالغاء وضعها كمدينة حرة رفع أسعار السلع المعمرة وغيرها بنسب تتراوح ما بين 15% و25% دفعة، واحدة تحت زعم ارتفاع سعر الدولار.وأشار التقرير الى أن ارتفاع الأسعار قد وقع في أعقاب الهجوم الشديد من أبناء المدينة على أصحاب المحلات الكهربية والأدوات المنزلية والمفروشات والأدوات المستوردة لتأثيث منازلهم وتجهيز بناتهم المقبلات على الزواج خوفا من فوات فرصة تمتعهم بالامتيازات التي ظلوا يتمتعون بها على مدار 25 سنة هي عمر المدينة الحرة بعد الغائها.وأكد التقرير أن لجوء التجار الى رفع الأسعار لم يحد من الاقبال الكبير من جانب أبناء المدينة لشراء مختلف السلع المعمر لدرجة أن بعض المحلات التجارية أغلقت أبوابها من شدة الازدحام.. وتعمد آخرين الى تقسيم المشترين الى مجموعات.. وفريق ثالث من المحلات لجأ الى تلقي الطلبات ثم النداء عليهم بعد تجهيزها للحيلولة دون وقوع ازدحام قاتل.