النفط وقود حرب أمريكا على طالبان
بيان الاربعاء: فجر وضع الولايات المتحدة الأمريكية قواعد عسكرية ثابتة على الاراضي الافغانية في اعقاب الاطاحة بحركة طالبان وهزيمة تنظيم القاعدة العديد من الاسئلة حول الاهداف الحقيقية حول هذا التواجد الامريكي بالغ القوة، خاصة بعد ان أكد عدد من المسئولين الامريكيين ، ان القوات الامريكية لن تغادر افغانستان في المدى المنظور. وتتشعب الاسئلة حول انعكاسات هذه التطورات على عالم النفط والغاز بوجه خاص ، هنا تبرز وجهتا نظر متعاكستين، تقول الاولى ان التواجد الأمريكي ـ الذي يبدو الآن دائماً ـ في افغانستان لا علاقة له بثروات النفط والغاز التي تكتنز بها اراضي آسيا الوسطى ولا بخطوط انابيب نقل هذه الثروات وانما يهدف بالدرجة الأولى الى الحؤول دون عودة افغانستان الى ما كانت عليه ومنع تحولها مرة اخرى الى مزرعة لانتاج منظمات إرهابية وساحة لعمليات عنف ضد دول اخرى. وتركز وجهة النظر الاخرى على فرضية مفادها ان واشنطن كانت دوماً تسعى إلى مد نفوذها الاستراتيجي في منطقة آسيا الوسطى، وان احد أهدافها من هذه العملية هو ان تتمكن مستقبلاً من تأمين مسارات آمنة لثروات تلك المنطقة من النفط والغاز جنوباً، اي عبر افغانستان إلى باكستان والهند ثم عبر موانيء باكستان إلى دول أخرى في جنوب وشرق آسيا. وبداية ينفي أصحاب وجهة النظر الأولى وجود أي صلة للتطورات الاستراتيجية التي نجمت عن ذلك التواجد بمسارات النفط والغاز. ثم انهم يفسرون وجهة نظرهم هذه بأن باكستان والهند تمكنتا بالفعل من الحصول على احتياجاتهما من النفط والغاز من مصادر اخرى وذلك بعد اخفاق مشروع شركة يونيكال الامريكية بمد خط لانابيب الغاز من افغانستان إلى باكستان والهند في التسعينيات. ويضيف اصحاب وجهة النظر هذه ان جمهوريات آسيا الوسطى تمكنت بدورها من ايجاد مسارات بديلة للمسار الافغاني وتوضح موراي هيبرت التي تدافع بحرارة عن هذا الرأي من موقعها كمعلقة معروفة في عالم النفط والغاز في الولايات المتحدة ان تركمانستان التي تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي كانت تأمل في منتصف التسعينيات ان تستقر اوضاع افغانستان حتى تتمكن من تصدير الغاز إلى باكستان والهند مروراً بالاراضي الافغانية وذلك بعد ان ادت الفوضى في موسكو إلى استحالة تصدير الغاز التركمانستاني إلى روسيا، فضلاً عن ان استهلاك الروس من الغاز آنذاك كان محدوداً. وتقول موراي هيبرت ان الحال قد تغير كثيراً منذ ذلك الوقت. فقد استعادت روسيا قدراً من استقرارها المالي، وانتهت مرحلة الفوضى الحكومية التي شهدتها في منتصف التسعينيات، فضلاً عن ان استهلاك البلاد من الغاز يتزايد باضطراد. وقد ادى ذلك كله ـ بالاضافة إلى تراجع انتاج سيبيريا من الغاز الطبيعي ـ إلى دفع موسكو إلى بحث استيراد الغاز الطبيعي من تركمانستان. ويعني هذا ان احتياج تركمانستان إلى «المسار الافغاني» لبيع غازها قد تراجع من حيث أهميته النسبية بعد فتح احتمالات اخرى، خاصة وان بوسع موسكو الآن ان تدفع ثمن مشترياتها نقداً على عكس ما كان عليه الحال في منتصف التسعينيات، حين كانت تركمانستان تنظر إلى افغانستان باعتبارها المسار الوحيد الممكن لثروات البلاد من الغاز. وفي حالة كازاخستان ـ كما يقول المدافعون عن هذا الرأي ـ فان المسار الافغاني كف عن ان يكون المسار الوحيد وذلك منذ العام 1999، اي منذ ان دمجت روسيا حقول كازاخستان في شبكة «ترانسنفط» الروسية للانابيب وذلك على نحو يسمح الآن لكازاخستان بتصدير 300 الف برميل يومياً من بترولها. ويقول البروفيسور فريدريك ستار، وهو احد المدافعين عن وجهة النظر هذه، ان اسعار النفط والغاز الآن لاتبرر استثمار مليار دولار في خط للانابيب من اسيا الوسطى مروراً بافغانستان الى مياه المحيط الهندي. ويضيف ستار «لقد سحبت الشركات مشروعاتها بهذا الشأن لان اوضاع السوق لا تشجع. لقد اصبح المناخ مختلفاً الآن». وتضيف مارثا بريل اولكوث الباحثة في معهد كارينجي والتي تتبنى بدورها نفس الموقف سبباً اضافياً لما تقول انه تراجع في أهمية خط الانابيب الافغاني. وتشرح اولكوث هذا السبب بقولها «لا يرحب الناس عادة بمشروع كبير من هذا النوع اذا ما تقرر اقامته في بلد يعاني من بنية تحتية منهارة. ان من الصعب صيانة مشروع كبير اذا لم يكن هذا المشروع ينمو في بيئة تتميز بحد ادنى من البنية التحتية القادرة على العمل. ثم تتقدم مادلين نيناي الباحثة في شركة «بتروليام فاينانس» النيويوركية بما يشبه «الضربة القاضية» في هذا الحوار حين تقول ان الجدوى الاقتصادية لمشروع خط الانابيب الافغاني تعتمد بصورة اساسية على وصول ما سيحمله هذا الخط من غاز إلى الأسواق الهندية. وتضيف الباحثة الأمريكية وحتى يصل الغاز إلى الأسواق الهندية يتعين اولاً ان يمر بالاراضي الباكستانية. وحيث ان الهند وباكستان غير قادرتين على حل الأزمة المعلقة بينهما «أي أزمة كشمير»، فان من الصعب تصور ان تطمئن نيودلهي الى رهن امداداتها من الطاقة بايدي خصومها. سيبدو الامر كما لو ان الهند تقبل بوضع عنقها في ايدي باكستان. صعوبة تصور ذلك تعني ضمناً صعوبة تصور اقامة خط انابيب الغاز المقترح. دفوعات مضادة وتجد وجهة النظر المضادة التي تعتقد ان واشنطن تسعى إلى مد نفوذها الاستراتيجي الى آسيا الوسطى ومن ثم تأمين مسار سلس وآمن لثرواتها من النفط والغاز جنوباً في ما طرحه أصحاب وجهات النظر الأولى العديد من الثقوب وأوجه القصور. اول هذه الثقوب واهمها يتلخص في ان واشنطن حاولت طيلة سنوات وسنوات تذليل العقبات التي تعترض اقامة الخط رغم معرفتها مسبقاً مثلاً بأن افغانستان تفتقر إلى البنية التحتية الملائمة، وان الازمة الهندية ـ الباكستانية لم تحل، وان أسعار النفط تمر بمسار متعرج ارتفاعاً وهبوطاً. بل ان المحاولات الامريكية لاقامة الخط دفعت واشنطن إلى تجاوزات ليس من المعروف بعد كيف سيذكرها التاريخ عند النظر إلى ما حدث في افغانستان منذ منتصف التسعينيات. فواشنطن تتهم الان حكومة طالبان بأنها كانت حكومة متخلفة، متوحشة، خالفت ابسط قواعد حقوق الانسان، وعرضت الشعب الافغاني ـ خصوصاً النساء ـ لصنوف القهر والهوان، وآوت أكثر المنظمات الإرهابية تطرفاً. ولكن متى عرفت واشنطن بكل ذلك بالضبط؟ المؤكد ان كل هذه الامور كانت معروفة لدى الامريكيين منذ سنوات. رغم ذلك فان واشنطن تفاوضت مع طالبان، واستضافت وفوداً منها، ووافقت على عروض قدمتها الشركات الامريكية للحكومة الافغانية المتطرفة والإرهابية والعميقة.. كل ذلك من اجل خط الانابيب الذي يقول كل هؤلاء الباحثون انه لم يعد على نحو مفاجيء ـ مهماً لاحد! أهمية خطوط الأنابيب ان كل الباحثين الذين دافعوا عن وجهة النظر السالفة يعرفون بطبيعة الحال ان خط الانابيب كان مهماً، ولا يزال مهماً، وسيظل مهماً. ولكنهم يتجاوزون الحقائق برشاقة تدعو للاعجاب. أول هذه الحقائق هي ان واشنطن تقدر ثروات اسيا الوسطى بنحو 15 مليار برميل من النفط و9 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وذلك تحت ارض اربع دول فحسب هي اذربيجان وكازاخستان وتركمانستان واوزبكستان. انها ثروة هائلة، وهي كفيلة بأن تضمن لمن يسيطر عليها سيادة قطاع الطاقة في العالم لسنوات طويلة. وهذا القطاع هو المدخل لتركيع كل الدول الصناعية، التي لا تمتلك اياً منها ما يكفي لسد احتياجاتها من النفط والغاز ـ لمن يريد ويستطيع ذلك. التفاوض مع طالبان وكانت واشنطن تريد، ولكنها لم تكن تستطيع لسبب واحد: طالبان ولذا فقد حاولت واشنطن بكل السبل الممكنة تذليل هذه العقبة. ففي عام 1996 بدأ التفاوض بين كونسورتيوم من الشركات الدولية بقيادة عملاق الطاقة الامريكي يونيكال وحركة طالبان لمد خط الانابيب من وسط آسيا إلى باكستان مروراً بافغانستان. وحين قيل ليونيكال ان حركة طالبان حركة قمعية، رجعية، ارهابية، قال المتحدث باسم الشركة مايك تاتشر «نحن شركة نفط وغاز، وسوف نذهب إلى حيث يوجد النفط والغاز». بل ان ديك تشيني وقبل ان يصبح نائباً للرئيس بطبيعة الحال ـ قال في محاضرة القاها في معهد كاتو للدراسات في تلك الآونة «لقد شاء الله ان يضع النفط والغاز في بلدان متنوعة من حيث طبيعة انظمتها. وسوف يتعين علينا ان نذهب إلى حيث يوجد النفط والغاز بصرف النظر عن رأينا في النظام الذي يحكم الدول التي يتواجد فيها. وفي عام 1997 ذهب وفد من يونيكال إلى افغانستان وتفاوض مع طالبان. ويجب ان نذكر هنا ان سعر برميل النفط آنذاك كان يتجه إلى مستوى 10 دولارات للبرميل، اي نحو نصف مستواه الراهن. كيف يستقيم هذا اذن مع منطق من يقولون ان انخفاض سعر النفط سيؤدي إلى صرف النظر عن اقامة الخط الافغاني؟ لماذا لم يؤد انخفاضه عام 1997 و1998 إلى صرف يونيكال وشركائها في الكونسورتيوم المشار اليه نظرهم عن اقامة المشروع آنذاك؟ وبعد مفاوضات بين وفد يونيكال وحركة طالبان في كابول، وجهت الشركة الامريكية الدعوة للحركة لارسال وفد يمثلها إلى الولايات المتحدة لاستكمال المفاوضات وبالفعل، ذهب وفد من الحركة بقيادة وزير المعادن الطالباني المدعو الملا الطالباني إلى واشنطن وتكساس، حيث التقى الوزير الافغاني مساعد وزير الخارجية الامريكية لشئون جنوب آسيا. فمع من كانت واشنطن تتفاوض آنذاك، ولماذا لم يتحدث أحد في الإدارة وقتها عن قضايا حرية النساء واجبار الناس على اطلاق لحاهم؟ الم يكن ذلك يحدث في تلك الفترة؟ وفي يناير 1998 وقعت يونيكال بالفعل مع حركة طالبان اتفاقاً مبدئياً لبناء خط انابيب طوله 890 ميلاً وطاقته 1.9 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي. وبدا ان الجهود الامريكية تمضي في اتجاه ايجابي، وان الشركات التي استثمرت مليارات الدولارات لتطوير موارد الطاقة في آسيا الوسطى لنتفاجأ بأنها تحمل كنزاً دون ان نستطيع الخروج به عثرت في نهاية المطاف على طريق الخروج. ولكن اسامة ابن لادن قام بعد ذلك بشهور بنسف سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا. واصبح من غير المحتمل ان تواصل واشنطن ـ أو شركائها ـ أي علاقة بحركة طالبان. رغم ذلك فان شركة يونيكال لم تترك التعاقد مع طالبان الا بعد ان انسحب الممولون الدوليون من حلبة تمويل الخط المقترح وذلك بعد ان اطلقت الولايات المتحدة صنع صواريخ كروز على مواقع افغانية. اسباب مالية وليست سياسية لقد حسب الممولون الامر بهدوء ابن لادن لا يزال في افغانستان. وصواريخ كروز لم تنل من قواعد المتطرفين هناك، وطالبان لا تزال على صلة وثيقة بهم. لن يتطور الأمر اذن في اتجاه ايجابي من هنا لم يكن استثمار مليار او ملياري دولار في مناخ كهذا بالفكرة الطيبة. بعبارة اخرى لم يغلق ملف خط الانابيب الافغاني عام 1998 لأي سبب سياسي. لقد كان السبب الذي ادى إلى اغلاقه سبباً اقتصادياً في المقام الأول، او بالاحرى سبباً مالياً. حتى ان المتحدث باسم يونيكال قال وهو يعلن تأجيل المشروع «ان هناك اسباباً اقتصادية قوية لبناء الخط. فاذا كنا لن نبنيه نحن، فان آخرين سيقومون ببنائه ان عاجلاً أو آجلاً. ولفت هذا المنهاج الفظ افكار كثيرين في العالم. ويكفي هنا ان نشير إلى ان ياسوشي اكاشي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الانسانية وصف ما يحدث بقوله «كافة الاتصالات التي جرت بين افغانستان والغرب كانت تتصل بخط انابيب نقل الغاز. ان الخوف يأتي من احتمال ان تكون بعض الشركات الكبيرة حاولت التستر على مخالفات كثيرة لحقوق الانسان تحدث في افغانستان لتحقيق أهدافها الذاتية. ويتضح الان عند العودة إلى اوراق تلك الفترة التي سبقت نسف سفارتي تنزانيا وكينيا ان الامور كانت قد مضت إلى ابعد ما تصور كثيرون. فقبل ايام صرح احد اساتذة جامعة نبراسكا بأن شركة يونيكال تعاقدت مع الجامعة على ارسال عدد من اساتذتها لتدريب مجموعة من الافغان على إدارة الخط، وان الوفد ذهب بالفعل إلى قندهار في الشهور الأولى من 1998 وانه درب بالفعل 140 افغانياً هناك. ما الذي تغير؟ الأمر المحير هنا ان طالبان كانت دائماً طالبان سواء في 1998 أو في 2001، أي انها كانت حركة «معادية لحقوق الانسان، متوحشة، رجعية، تنكر على النساء حقوقهم كما يقول الامريكيون اليوم في معرض تفسيرهم لهجومهم على الحركة وتقويضها. ولكن لماذا وافقت وزارة الخارجية على ارسال وفد من جامعة نبراسكا إلى افغانستان لتدريب من اختارتهم طالبان بهدف انشاء مشروع مشترك مع الحركة؟ حرب خطوط الأنابيب هناك اذن اثار اقدام ممتدة عبر السنوات من التعاملات الامريكية مع طالبان، وهي تعاملات تمحورت دائماً ـ كما يقول ياسوشي آكاشي ـ حول «خط الانابيب». كانت افغانستان وقتها بلا بنية تحتية، وكانت أسعار النفط أقل من 10 دولارات للبرميل، وكانت الازمة الباكستانية ـ الهندية كما هي.. لم تحل. كيف يمكن اذن قبول المبررات التي ساقها هذا الحشد من الخبراء لتبرير ان الولايات المتحدة «غير مهتمة» الان ببناء خط الانابيب. اما حكاية ان كازاخستان تمكنت من فتح طريق «روسي» الى البحر الاسود لتصدير 300 الف برميل يومياً من نفطها، وانها بالتالي لم تعد بحاجة إلى الخط الافغاني، فانها «نصف كذبة» ان جاز التعبير. ذلك ان الكونسورتيوم الذي تقوده بريتش بتروليام تمكن بالفعل من فتح الطريق امام 300 الف برميل كازاخي، ولكن ماذا عن حقل كاشاجان العملاق الذي سيبدأ الضخ عام 2005 من الاراضي الكازاخية؟ شركة آجيب تقول ان الانتاج سيزداد تدريجياً حتى يصل خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً إلى 300 الف برميل اخرى. وليس هناك من مخرج امام هذه الكمية بعد. فضلاً عن ذلك فان واشنطن تريد تجنب الطريق الروسي أو الايراني لنفط اسيا الوسطى لاسباب سياسية مفهومة. اما ايران فان سوء العلاقات بينها وبين واشنطن لا يحتاج إلى شرح، واما روسيا فان لعبة نفط اسيا الوسطى شكلت دائماً قطعة مهمة على رقعة الشطرنج بين البلدين. ويكفي هنا ان نستعيد ما قاله الرئيس بوريس يلتسين عام 1998: «نتابع ما يقال في البلاد الغربية عن مصادر الطاقة في آسيا الوسطى. ان هناك من يريدون استبعاد روسيا من اللعبة. وما يسمى بحرب خطوط الانابيب هو جزء اساسي من هذه اللعبة. وحتى الآن، حين يقال ان روسيا وامريكا تمكنا من صياغة علاقات ودية بينها فان المراقبين الجادين لا يتوقعون ان تستمر هذه العلاقات لفترة طويلة. في هذا يقول ايريك مارجوليس مؤلف كتاب «الحرب في سقف العالم: معارك افغانستان والتبت وكشمير» ان الامر كله وهم كبير. ويضيف مارجوليس «يقول الرئيس بوش انه نجح في تشكيل علاقة جديدة مع روسيا وان الروس اصبحوا اصدقاء لنا. انه تقدير ساذج، اذ يتعين على الرئيس ان يفهم انه حين تتقاطع الاستراتيجية الجيوسياسية مع النفط فليس ثمة مكان للصداقات. هناك فقط تنافس وعداء. لقد تمكن الامريكيون بعد 11 سبتمبر وبسببه ـ من وضع قواعد ثابتة في افغانستان واوزبكستان وطاجيكستان. وسوف يبدأون الآن في بناء من أدنى من البنية التحتية الضرورية في افغانستان. ومن فرض الاستقرار و الهدوء في ذلك البلد المضطرب. كل ذلك انتقالاً إلى النقطة التي كانت، ولا تزال، وستبقى دائماً نقطة محورية في نظرة في الولايات المتحدة إلى افغانستان، تلك هي نقطة خطوط الانابيب التي تتجنب روسيا وايران، لتخرج بثروات اسيا الوسطى إلى العالم الفسيح بدلاً من ان تظل هذه الثروات حبيسة تلك المنطقة المحاطة بالالغام السياسية. بل ان هناك من يقولون الان ان افغانستان نفسها تخفي ثروات نفطية كبيرة. وسوف تكشف السنوات المقبلة عن ذلك، الا ان هذه السنوات المقبلة ستؤكد دون أدنى شك ـ ورغم محاضرات الخبراء الأمريكيين ـ ان خطوط الانابيب هي مربط الفرس في «القصة الافغانية» من ألفها إلى يائها
