قررت وزارة الكهرباء والطاقة تقديم تيسيرات جديدة للمشروعات الاستثمارية الصناعية والسياحية اسهاما منها في معالجة أزمة متخلفات أحداث 11 سبتمبر الماضي. وأعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه تقرر جدولة مستحقات الكهرباء لدى المنشآت السياحية والصناعية بما يتناسب وظروف كل منشأة على حدة وفق حجم مديونياتها بعد أن تم الحصول على تأكيدات منهم بالتزامهم بالسداد وفقاً للتوقيتات التي يتفق عليها. وأضاف في تقريره الى البرلمان المصري أنه سيتم تحصيل مستحقات الكهرباء في اطار من المرونة الواجبة والتفاهم مع رجال الأعمال بما يشجع المستثمرين بالانتظام في عمليات السداد مشيرا الى أنه على استعداد لمناقشة أية مشكلات مع رجال الأعمال فورا. وأعلن الدكتور حسن يونس أنه تقرر تخصيص 2.8 مليار جنيه خلال هذا العام لتنفيذ عدد من محطات توليد الكهرباء يأتي في المقدمة منها بدء تشغيل محطة توليد كهرباء سيدي كرير لتكون أول محطة توليد كهرباء تعمل بنظام B.O.T واستمرار العمل في محطتي توليد شمال خليج السويس وشرق بورسعيد بنظام B.O.T بقدرة 325 ميجاوات لكل منهما وسوف ينتهي المشروعان في مارس وأكتوبر من العام المقبل وكذلك بدء تنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء نجع حمادي المائية قدرة 64 ميجاوات. وأشار الى أنه تقرر تنفيذ مشروعات احلال وتجديد الشبكات المتهالكة في 280 قرية وتدعيم شبكات 300 قرية وكهربة 10 آلاف فدان من الأراضي الزراعية المخصصة للجمعيات والشركات والأفراد. وذكر الدكتور حسن يونس أنه تقرر تأسيس الشركة الكهربائية لخدمة المعلومات والاتصالات وشركة أخرى لصيانة الخطوط الكهربائية باستخدام الطائرات الهليوكوبتر ولأول مرة في مصر. وأكد أن العام الحالي سوف يشهد تخفيض استخدامات النقد الأجنبي لاستثمارات القطاع والمطلوب تمويله من بنك الاستثمار القومي وزيادة المكون المحلي من خلال استخدام الانتاج المحلي بديلا عن المستورد واجراء تعديل كامل في لوائح المشتريات بما لا يسمح بشراء المستورد ويوجد له بديل محلي ويستهدف ذلك الوصول بالتصنيع المحلي لمحطات توليد الكهرباء بنسبة 40% وصناعة أنظمة التحكم محليا بدلا من استيرادها.