القاهرة ـ مكتب «البيان»: بعد مرور أكثر من سبع سنوات على إتباع قاعدة التعيين للعمد والمشايخ طالب نواب في مجلس الشعب في إجتماع ساخن للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أمس بالعودة إلى نظام الإنتخاب مرة أخرى بدلا من التعيين. اتهم نواب البرلمان نظام التعيين والقانون المنظم له بأنه يمثل ردة عن الديمقراطية وتسبب في القضاء على الترابط بين العائلات والأسرة الواحدة لكثرة عدد المرشحين ولجوئهم إلى تقديم شكاوى وطعون ضد بعضهم البعض. وأشار مجموعة من النواب إلى أن هناك طعنا بعدم دستورية التعيين منتقدين عدم البت في مسألة تعيين العمد والمشايخ في المناطق التي لا تشهد منافسة في الوقت الذي أشارت فيه مجموعة أخرى إلى أهمية الإبقاء على نظام التعيين تحت مظلة حمايته للمجتمع الريفي ضد ما وصفوه بالشروخ الاجتماعية وأصبح التعيين في أيدي أمينة من خلال المسئولين في وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية. وقال سعد الجمال لواء متقاعد ونائب البرلمان إن نظام التعيين أصبح في أيد أمينة وأن العمدة المعين عضو في هيئة الشرطة حيث تقوم أجهزة باختيار المرشحين القادرين على أداء هذه المهمة وحذر فاروق المقرحي وهو لواء سابق بوزارة الداخلية من أن العودة إلى نظام الانتخاب سيدفع الفائزين إلى تحقيق مصالح من انتخبوه. وقال النائب ممدوح أبو سحلي نائب البرلمان ان قانون التعيين يتناقض والمبادئ الديمقراطية ويتسبب في التكالب على الفوز بالمنصب مؤكدا أنه رغم ثقته في السلطات الأمنية ومن الاختيار إلا أن الانتخاب هو الطريقة المثلي للاختيار. وانتقد النائب محمد علام تأخر تعيين العمد والمشايخ في بعض المناطق حتى الآن. وقال فتحي قوزمان رئيس اللجنة أن التعيين جاء من أجل تلافي المشاكل التي كانت تحدث في الانتخابات داخل الريف. من ناحية أخرى أرجع اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية تأخر تعيين العمد والمشايخ يرجع إلى شكاوى المرشحين والعصبيات والظروف الأمنية في بعض المناطق. وقال ان هذه العوامل أدت إلى تراكمات من طلبات التعيين مشيرا إلى أن القانون حرص على الوصول إلى أقصى درجات الرشد في الاختيار وأنه تم الاعلام عن 3575 عمودية ومشيخة خالية تم شغل 1237 منها وتم عرض 860 طلباً ولم يبت فيها وأمام اللجنة الوزارية المختصة 283 وجار عرض 428 على لجنة عامة و768 أمام مديريات الأمن.