وافق البرلمان المصري على مثول نائبين أمام نيابة الأموال العامة العليا بتهمة الاشتراك في تزوير توكيلات للحصول على تعويضات عن أراض تم نزعها للمنفعة العامة في محافظة الفيوم. وقد أبدى رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور استياءه من المنزلق الخطير الذي وضع فيه بعض النواب أنفسهم للحصول على منافع لهم رغم القوانين الصارمة التي أقرها البرلمان وشارك فيها بعض هؤلاء النواب. وكشفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي أعدت تقرير الاتهامات الموجهة الى النائبين بهاء المليجي وحسن عويس أنهما اشتركا مع بعض المحامين على تزوير توكيلات لورثة بعض أصحاب الملاك الذين هاجروا الى اليونان وكندا وطالبوا العديد من المصالح الحكومية التي أقيمت على آلاف الأفدنة بعد نزعها للمنفعة العامة بتعويضات تزيد على 164 مليون جنيه. وفجر قرار البرلمان بموافقته على محاكمة النائبين أزمة حادة داخل الحزب الوطني الحاكم بسبب تساقط العديد من نوابه نتيجة ارتكابهم مخالفات جسيمة دفعت البرلمان الى اسقاط عضوية عدد من النواب طوال الفصل التشريعي ورفع الحصانة عن آخرين. وكشفت مصادر الحزب الحاكم أن ترتيبات خاصة تتم حاليا لعقد اجتماع للأمانة العامة للحزب الوطني لوضع حد لتصرفات نوابه الذين أساءوا لسمعة الحزب، واصدار توجيهات عاجلة بضرورة الالتزام بالنزاهة والشفافية في تعاملاتهم وإنهاء كافة الملفات الخلافية التي أساءت الى سمعة نواب البرلمان. القاهرة ـ مكتب «البيان»: