دعت الصين امس بغداد الى التعاون مع الامم المتحدة مجددة معارضتها لاي توسيع لحملة مكافحة الارهاب لتشمل العراق الذي اتهم واشنطن بشن حرب دوائية. ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن نائب رئيس الوزراء الصيني كيان كيشين قوله لطارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي قوله: ان الصين تعتبر ان القرارات الدولية حول العراق «هي اساس الحل للقضية العراقية». واضاف كيان «الصين لا تؤيد توسيع العمل العسكري لمكافحة الارهاب لكننا نأمل في ان يتعاون العراق مع الامم المتحدة تفاديا لحصول تعقيدات جديدة». وكان عزيز وصل الاحد الى بكين قادما من موسكو حيث حاولت السلطات الروسية عبثا اقناع بغداد بقبول استئناف عمليات تفتيش الامم المتحدة لاسلحتها مقابل تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها. ويحاول عزيز في بكين كما فعل في موسكو الحصول على رفع سريع للعقوبات. واكد لمحاوره ان المشكلة العراقية مستمرة منذ 12 عاما ما «تسبب بصعوبات خطيرة للشعب العراقي». واجاب كيان ان الصين «تتعاطف مع المعاناة الناجمة عن العقوبات الطويلة المدى» وانها تسعى الى «تشجيع تسوية سريعة وعادلة للمسألة العراقية». وخلال زيارته لموسكو اعلن عزيز انه يمكن للعراق استئناف تعاونه مع المراقبين الدوليين «شرط تطبيق القرار الدولي رقم 687» الذي تم تبنيه في 1991 ويشير على حد قول عزيز ليس فقط الى مراقبة الاسلحة وتدميرها بل الى رفع الحظر. من جهة اخرى أتهم العراق امس الولايات المتحدة بشن حرب دواء عليه لالحاق المزيد من الاذى والالام للاطفال والنساء والشيوخ والمرضى . وقالت صحيفة «الثورة » الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم فى افتتاحيتها ان حرب الدواء تتمثل فى قيام المندوب الامريكى فى لجنة 661 بتعليق 282 عقدا لشراء الادوية والمستلزمات الطبية مشيرة الى أن القطاع الصحى لم يتسلم من اجمالى تعاقداته خلال المراحل العشر الماضية من مذكرة التفاهم سوى خمسين فى المئة. وأضافت أن واشنطن تركز فى تعليق العقود على أدوية الامراض المزمنة والمنقذة للحياة واحتياجات المؤسسات الصحية ومعدات صناعة الادوية فى البلاد . وأكدت الصحيفة أن العراق يحتاج الى كميات مضاعفة من الادوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الانتشار الواسع للامراض الناجمة عن مخلفات حرب الخليج الثانية واستخدام القوات الامريكية لليورانيوم المنضب. الوكالات