لا تزال الولايات المتحدة عند موقفها من قضية أنور إبراهيم نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق والقائل بأنه لم يحصل على محاكمة عادلة وان واشنطن تأمل في ان تؤدي محاكمات الاستئناف الى تصحيح ذلك.وقامت باجراء مقارنة بين القانون الوطني الماليزي وقانون الأمن الداخلي الأمريكي. وصرحت ماري هوهتالا سفيرة الولايات المتحدة في ماليزيا لموقع ماليزياكيني.كوم قائلة نحن لا نعتقد أنه حصل على محاكمة عادلة في المرتين اللتين مثل فيهما أمام المحكمة. ومن الممكن تصحيح ذلك في عملية الاستئناف. وسوف نراقب ذلك عن كثب. وأشادت هوهتالا بقيام ماليزيا باعتقال أعضاء الجماعة الماليزية المتشددة الذين يزعم تورطهم في أنشطة إرهابية. وقالت إن ما يجب أن نتذكره حول كل هذه الاعتقالات التي تمت الاسبوع الماضي هو، حسب فهمنا، أنها اعتقالات لارهابيين حقيقيين يخططون لانشطة عنيفة. ونحن نرغب بكل تأكيد أن تقوم حكومتكم باعتقالهم، وكنا سعداء لانها فعلت ذلك. وأضافت إنهم يفعلون الصواب، في إشارة إلى الحكومة الماليزية. ولكنها سرعان ما أشارت إلى الاختلاف بين استخدام الولايات المتحدة للقانون الوطني الذي يسمح باحتجاز الاجانب المشتبه في أنهم إرهابيون، وقانون الامن الداخلي الماليزي الذي يسمح باحتجاز الاشخاص بدون محاكمة لمدة تصل إلى عامين. وقالت إن الامر مختلف تماما عن قانون الامن الداخلي ببلادكم. إننا لا نستخدم القانون الوطني ضد الامريكيين. كما أننا لا نستخدمه لاهداف سياسية للانقضاض على المعارضة السياسية أو أي شيء من هذا القبيل. وأضافت هوهتالا وحتى في إطار ذلك، فإن الاشخاص الذين يطبق عليهم القانون الوطني يحق لهم استخدام إجراءات قانونية ويستطيعون الدخول في عملية استئناف ويسري عليهم قانون الولايات المتحدة.د.ب.ا