وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة بالاجماع على تعديل العقوبات المفروضة على افغانستان لتستهدف تنظيم القاعدة ومؤيديه اينما وجدوا. والقرار الذي صاغته الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس يعدل مجموعة من العقوبات ينتهي اجلها غداً السبت فرضت على حركة طالبان عندما كانت تحكم افغانستان. وقد حلت حكومة مؤقتة تم تشكيلها تحت اشراف الامم المتحدة محل طالبان. ويطلب القرار من جميع الدول فرض حظر على السفر وحظر على السلاح على بقايا طالبان والقاعدة ومؤيديهما اينما وجدوا وذلك في مسعى «للقضاء على هذا التنظيم». ويدعو القرار ايضا الى تجميد الاصول المالية للافراد والمجموعات والمؤسسات الواردة في قائمة اعدتها لجنة للعقوبات بمجلس الامن. ويعطي القرار ايضا الضوء الاخضر لتنفيذ قرارين سابقين اصدرهما المجلس ولجنة العقوبات لالغاء تجميد اموال البنك المركزي الافغاني ورفع العقوبات عن شركة الطيران الوطنية الافغانية «اريانا» حتي يمكنها استئناف رحلاتها الى الخارج. والعقوبات التي تحظر سفر مسئولي طالبان وتجمد الاصول المالية للحركة فرضت اول مرة في نوفمر 1999 لارغام طالبان على تسليم اسامة بن لادن الذي كانت الولايات المتحدة تشتبه حينذاك بضلوعه في تفجير سفارتيها في تنزانيا وكينيا وتتهمه الان بانه العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر في امريكا. وتم تشديد العقوبات في ديسمبر 2000 لتشمل حظرا على السلاح وحظرا على بيع مادة كيماوية تستخدم في تصنيع الهيروين. ويدعو القرار الجديد الى مراجعة العقوبات في غضون 12 شهرا. رويترز