جدد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات نفيه القاطع لأية علاقة لسلطته بسفينة السلاح مؤكدا ان قبطانها لم يعد في البحرية الفلسطينية منذ ثلاثة اعوام وطالب بتحرك اسلامي مسيحي لوقف العدوان الذي بلغ حد سرقة اعضاء الشهداء كقطع غيار واصرار ارييل شارون وقائد جيشه شاؤول موفاز على مواصلة خطة «المتدحرجة» بعد اعلانهما رفض السلام والالتزام بالاتفاقات الموقعة. وقال عرفات في مقابلة مع فضائية «الجزيرة» من مقره في رام الله «انهم (الاسرائيليون) مصرون على استمرار خطتهم العسكرية اورانيم او المتدحرجة اخرها فقط كان في رفح واخرها ايضا الأولاد الذين لم يمثلوا بهم فقط وانما اخذوا كل اعضاء قطع غيار عندهم». واضاف «من يوافق على هذا في العالم اجمع. بدون الصمت الدولي لا يمكن ان يحدث هذا. هذه عمليات اسرائيل تستغل الصمت الدولي» للاستمرار في عملياتها ضد الفلسطينيين.وقال «يجب ان تتذكر ان (ارييل) شارون وشاؤول موفاز (رئيس الاركان) وهذه العناصر المتطرفة التي تحكم اسرائيل لا تريد سلاما»، بل واعلنوا رسميا انهم ضد السلام وضد الاتفاقات الموقعة بالفعل». واعتبر الرئيس الفلسطيني ان شارون «ربما» كان يتعامل معه على «اساس ثأر شخصي» مذكرا بحصار بيروت وغزو اسرائيل لبنان عام 1982 الذي قاده شارون ضد منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها عرفات. واضاف «لابد من التحرك الدولي العربي والاسلامي والمسيحي امام العدوان الاسرائيلي ضد الفلسطينيين». ونفى الرئيس الفلسطيني مجددا اي علاقة للسلطة الفلسطينية بسفينة الاسلحة التي قالت اسرائيل انها ضبطتها وانها كانت مخصصة للسلطة الفلسطينية.وقال عرفات «انا اريد ان اسأل العالم العربي والاسلامي: هل من المعقول ان يرسل لي المسئولون الايرانيون السلاح؟». واضاف «العالم العربي يعرف انهم (الايرانيون) ما ارسلوا لي من قبل سلاحا حتى يرسلوه الان».وتساءل الرئيس الفلسطيني ايضا « وبعد ذلك، هل نحن لا نملك السلاح؟ عندنا سلاح ان الشروط التي خرجنا بها من بيروت هي خروجنا بسلاحنا الى الدول العربية الاحدى عشرة التي انتشرنا فيها.. نحن رجعنا (الى الاراضي الفلسطينية) بجزء من سلاحنا». وقال« لقد طلبنا بيانات (الاتهام) من الامريكيين والاوروبيين ومن اسرائيل وللاسف حتى الان لم يقدموا لنا اي بيانات ونحن مستمرون في التحقيق لاننا نريد ان نعرف». واضاف الرئيس الفلسطيني «انا اقول لك شيئا: الاسرائيليون يبيعون كل شيء. فالذي يريد ان يشتري سلاحا يشتريه من اسرائيل. ان الفلسطينيين لو ارادوا ان يشتروا اسلحة فبامكانهم شراؤها من الاسرائيليين انفسهم». واكد في هذا الصدد توقيف العميد فؤاد الشوبكي مسئول الادارة المالية في قوات الامن الوطني الذي تتهمه اسرائيل واثنين اخرين من ضباط البحرية الفلسطينية بالضلوع في قضية سفينة الاسلحة. وقال «لقد اوقفنا (ضابطا) برتبة كبيرة، والاثنان الاخران احدهما اصطحب زوجته للعلاج في اوروبا والاخر لا نعرف في اي مكان يتواجد».أ.ف.ب
